CCTV

«قد تُعذر عند الفشل، ولكن لن يعذرَكَ أحدٌ إذا لم تحاول»!!
طُرح في سنوات خَلَونَ فكرة مشروع رائد تحت عنوان: «الأمن والسلامة المدرسية»، وذلك للعمل على الحدِّ من مظاهر العنف التي قد تجتاح بيئة العمل بين فينة وأخرى، وخاصة في الحواضن التربوية.. المدارس التي يفترض أن تكون من أكثر الأماكن أمنًا وطمأنينةً، ففيها تُعزز القيم، وتُرسّخ المبادئ، ويُقوّم السلوك، ويتلقّى روّادها من الطلاب والطالبات العلوم والمعارف التي تؤهّلهم لخوض غمار الحياة بكلِّ ثقة واقتدار. إلاَّ أن مشروع الأمن والسلامة الذي بدا للوهلة الأولى وكأنه ردّة فعل لحوادث عنف متفرّقة، شهدها الميدان التربوي في بعض المدارس، ومكاتب التربية في مناطق ومحافظات مختلفة، إلاَّ أنّه يبدو -والله أعلم- أنّ ملف الأمن والسلامة تعثّر، وتاه في دهاليز البيروقراطية، إلى أن قيّض الله لهذا الملف وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى، الذي استطاع أن ينقذ مشروع الأمن والسلامة المتعثّر، ويحوّله من ردّة فعل آنية، إلى فعل دائم، وذلك بإصداره قرارًا وزاريًّا، سيتمُّ بموجبه إنشاء إدارة عامة ومختصة بمسمّى إدارة الأمن والسلامة، توكل إليها مهام ومسؤوليات الأمن والسلامة على نحو شامل في مدارس الوزارة كافّة، يتخطى ما هو معمول به الآن من اهتمام محدود بجانب السلامة، لا الأمن، من خلال تفقد طفايات الحريق، وأبواب الطوارئ، وكما أن السلامة مهمّة، فالأمن أكثر أهميّةً. فتأمين المدارس وحمايتها خارجيًّا، والاستعانة باستخدام شبكات التلفزة المغلقة (CCTV)، ووسائل الاتّصال الأثيري (اللاسلكي)، وربط مكاتب الأمن المدرسية بعمليات الأمن، والهلال الأحمر، والدفاع المدني -كما هو معمول به في دول أخرى- على أن تنشأ مكاتب الأمن في البوابات الرئيسة للمدارس، وأن يكون فيها موظفون أكفاء، قادرون على التعامل عند حدوث حالات الطوارئ، وأن يكون هناك سجل للزائرين، تُسجّل فيه أسماء الزوّار، وهويّاتهم، وسبب الزيارة، وعلاقة الزائر بالمدرسة، وربما نمضي خطوة للأمام باستخدام كاشف المعادن، والأسلحة اليدوي، أو البوابات الإلكترونية لتفادي دخول أدوات العنف، كما حصل مؤخرًا في مكتب التربية في الدائر بمنطقة جازان، وحوادث أخرى نشرتها الصحف في الأسبوع الفارط تتعلّق بالعنف في الميدان التربوي.
* ضوء:
(هناك اختياران: إمّا أن تتقبّل الوضع الحالي وتقتنع به، أو أن تتحمّل مسؤولية تغيّر الوضع وتحسينه، الناجحون يختارون تحمّل المسؤولية).