أخيرًا.. تم النقل بدون (البديل)

أخيرًا سمحت وزارة التربية والتعليم بإخلاء طرف المعلمين والمعلمات المنقولين في حركات النقل الداخلية على مستوى إدارات التربية والتعليم بكافة المناطق والمحافظات، وأكدت الوزارة على ضرورة إخلاء طرف المنقولين دون انتظار البديل ليتسنّى لهم المباشرة في مدارسهم الجديدة قبل تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد يوم السبت 9 شوال بإذن الله. وهذا الآلية الجديدة استهدفت بها الوزارة انتظام العام الدراسي الجديد بدون خلل منذ الحصة الأولى بعد أن كثرت الشكاوى في السنوات الماضية لتأخر البعض في النقل.
هذه الخطوة مهمة، وقوبلت بأريحية بين صفوف المعلمين والمعلمات الذين عانوا طويلاً من مسألة البديل، وهو شرط لم يكن له مبرر مطلقًا حتى لو كانت الوزارة وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات أرادت بهذا الشرط ضمان وجود بديل لمن يرغب في النقل، ولكن الحاصل كان العكس وأكثر منه سلبية.. فالمعلم أو المعلمة عندما يتعلّق نقله بإيجاد البديل الذي قد يوجد، وقد لا يتوفر، فيبقى كل واحد في مكانه الذي لا يرغبه، ويتحمّل بسببه عناء الاغتراب والمتاعب الأسرية، وفوق ذلك يصبح العمل عبئًا نفسيًّا عندما يفقد الموظف كل السبل لحل مشكلته في النقل.
مثل تلك الآليات السابقة عقيمة، ومعرقلة للعمل، ومحبطة للموظف أينما كان، ومهما كانت وظيفته، لكن للأسف اعتدنا على روتين لا معنى له، ولا مبرر بدعوى حماية مصالح العمل وانتظامه، وهو في الحقيقة الداء العضال لهذا وذاك، فالأفكار لا يعدمها الفكر الإداري، وتوجد إدارات معنية بالنقل سواء المركزية بالوزارة، أو الفرعية في الإدارات التعليمية، ومزودة بأجهزة الحاسوب قبل تطبيق الحكومة الإلكترونية، والربط الشبكي بين الوزارة والإدارات، ومع ذلك كانت المشكلات مستعصية أمام آلاف المعلمين والمعلمات بدرجة أكبر، وكأنهم في وادٍ، والروتين الماثل كالشبح في شرط البديل في وادٍ آخر، وكأنّهم يصرخون في وادٍ غير ذي زرع، لا سامع فيه ولا مجيب.
التقنية الحديثة حلّت كثيرًا من الأمور، واختصرت الوقت والجهد، وأصبح في الإمكان خلال أيام معدودة -ولا نقول ساعات- حسم موضوع النقل الداخلي مهما كانت الأعداد كبيرة، خاصة وأن هذه القضية تتم إجراءاتها سنويًّا، وليست جديدة على أجهزة الوزارة، وفيهم مسؤولون خبراء، وكذلك موظفون هم أيضًا لا يقلّون خبرة في إعداد حركة النقل، وجهدهم جميعًا مشكور، لكن ماذا نفعل في الروتين الذي أتعبنا كثيرًا وطويلاً، فهذا الروتين وإن كان يحل مشكلة لكنه يخلق مشكلات، وغالبًا ما تكون النتائج على حساب الموظفين في أي جهة.
ولذلك نقدر للوزارة وأجهزتها مثل هذا القرار الشجاع الذي يفك مشكلة مزمنة للآلاف سنويًّا، ويحلحل جانبًا من تراكمات تحتاج لاستطلاع رأي المعلمين والمعلمات من باب قياس الرضا عن بيئة العمل لزيادة الإنتاجية في التدريس، وهي الرسالة الأرقى في تربية وتعليم الأجيال وإعدادهم كثروة وطنية هي الأغلى والأساس في التنمية وتطور الوطن.. فهذا القرار حصيف ومقدّر للوزارة، ورأس هرمها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وقيادات الوزارة.
 ليتنا نشهد قرارات في هذا الاتجاه بشأن قضايا عالقة كثيرة مرهونة بلوائح وشروط، وما أسهل من وضع اللوائح ثم تعليقها كلوحة «ممنوع» أمام كل مَن يرغب في النقل إلى حيث استقراره الأسري، والحياة اليومية الطبيعية وسط دائرته البشرية والإنسانية المرتبط بها، أو لظروف عمل الزوج، أو الزوجة، ورعاية الأبناء.. كما أن من شأن التعقيدات فتح أبواب للوساطات لمن «يمون» على مسؤول، فلماذا نلجأ لكل هذا، ونضع المعلمين والمعلمات أمام الأمر الواقع، وخيارات صعبة اضطر بسببها معلمات كثر لاستمرار العمل البعيد، تحت ضغط التزامات مادية، ومستقبل الوظيفة، وأخريات استقلن إنقاذًا للأسرة التي يتهددها عدم الاستقرار، ناهيك عن الخطر الداهم في مآسي حوادث الطرق، والدماء التي طالما نزفت وسالت، وأرواح أزهقت على قارعة الطرق، وتركت حسرة ومرارة.
كلمة أخيرة هي أن المشكلات والتطوير يحتاج لقرارات شجاعة، وفهم حقيقي وواقعي لأهداف العمل، وتفهم عالي المستوى إلى احتياجات العاملين الذين تختلف ظروفهم عن حالات مسؤولين يعينون أو ينتدبون في مناصب أعلى، وتتوفر لهم كل الخدمات والاستقرار الأسري بسهولة إلى جانب المزايا، أمّا القاعدة العريضة من العاملين والعاملات في حقل التعليم وغيره فيحتاجون لحقوق مهمة مثل التي اتخذتها الوزارة.

ikutbi@kau.edu.sa