سوق المال ما ذنب المستثمر؟!

ثمانية إخوة أشقاء تآمروا وتلاعبوا بأسهم 10 شركات مساهمة! بعثوا بأوامر وهمية أو عبثية للبيع والشراء، فغرروا بالمساهمين الأبرياء وأعطوا انطباعات مضللة وخادعة عن هذه الشركات، وهي ربما غافلة كغفلة ملايين المساهمين المخدوعين.
ولعظيم الجرم فقد أوقعت هيئة سوق المال بالأشقاء الثمانية غرامات مالية تراوحت بين 303 ألف ريال حدًا أدنى، وقرابة 13 مليون ريال حدًا أعلى، وبمجموع قارب 42 مليون ريال (المدينة 6 فبراير). عيني على الهيئة باردة جدًا، فكل المال ذهب إلى رصيدها في حين خسر المواطن المستثمر في الشركات العشر من رصيده! هل هذا هو غاية العدل والإنصاف في حق المستثمر؟ لقد أنشئت الهيئة لتحمي المستثمر خاصة المواطن البسيط من احتيال المحتالين ومن سفاهة العابثين، ثم ينتهي المطاف إلى تحمل المواطن كامل الضرر، في حين تذهب هيئة سوق المال بكل المال ولا شيء من الضرر.
أليس بالإمكان مراجعة كل عمليات البيع والشراء التي يبدو أن أصحابها قد تأثروا بها سلباً فخسروا بالبيع أو الشراء، ثم تعمل الهيئة على تعويضهم بالقدر المناسب تخفيضاً للضرر وتحقيقاً لشيء من العدل!! لكن يبدو أن الهيئة الموقرة تريد اختصار الطريق والظفر بالجائزة وليذهب المستثمر حيث شاء، وليضرب رأسه في أقرب جدار.
كيف يمكن لهيئة سوق المال كسب ثقة المواطن إذا كان نصيبه من احتيال ومكر هذه العصبة الماكرة هو الخسارة لا غير! ألا يمكن تطوير نظام الهيئة بما يلزمها بتعويض المتضررين إذا ثبت خداع البعض لهم والتغرير بهم؟
تساؤل آخر عن حقيقة الأسباب التي تحول دون إحالة هؤلاء المحتالين والمتلاعبين إلى الادعاء العام كونهم مجرمين في حق المجتمع كله لينالوا عقوبات تعزيرية أخرى أقلها السجن عدد سنين! ضرر هؤلاء أكبر بكثير من ضرر سارق مركبة أو شارب خمر.
هؤلاء لم يخسروا شيئًا ذا بال إذ كل الذي فقدوه هو مال جمعوه من غش وتدليس وحرام! لا بد من الذهاب إلى أبعد حد من العقوبات الممكنة حتى يكونوا فعلًا عبرة لمن اعتبر، ودرسًا لمن في التحايل رغب أو نظر!!