هل يتقاعد الأستاذ الجامعي؟! (1)

كثيرًا ما يدور جدل بين الأكاديميين والمختصين في الإدارة حول ما إذا كان الأستاذ الجامعي يتقاعد أولا، بمعنى: هل تطبق عليه قواعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، كما تطبق على أي موظف آخر في الدولة؟!.
والسن القانونية هي ستون عامًا هجرية في بلادنا تعدل ثمانية وخمسين عامًا ميلادية، ما يعتبر مبكرًا بالمقاييس العالمية كلها. والواقع أن النظام المعمول به حاليًا يتيح لأساتذة الجامعات تمديد الخدمة لخمس سنوات إضافية أي إلى خمس وستين سنة، ولكن ذلك لا يعتبر حقًا مكتسبًا للأستاذ يمنح له تلقائيًّا بل إن له إجراءات صارمة. كما أن فرصة التمديد أمام الأستاذ المساعد ضئيلة مقارنة بالمشارك والأستاذ، ويتيح النظام كذلكم (التعاقد) بعد التقاعد أو ما يسمى (الاستعانة بخدمات أساتذة غير متفرغين)، ويخضع ذلك لإجراءات مشابهة لإجراءات التمديد أهمها توصية القسم العلمي. ذلك واقع أساتذتنا الجامعيين السعوديين من حيث قواعد التقاعد ورغم أن تلك القواعد بها الكثير من التقدير للأستاذ كما لا يحدث في كثير من القطاعات الحكومية، إلا أن المأمول يبقى في إطالة سن التقاعد القانونية للأساتذة، أو على أقل تقدير تسهيل إجراءات التمديد لهم والتعاقد معهم في ظل ما هو معروف من ضآلة نسبة الأساتذة السعوديين إلى المتعاقدين في الجامعات الحكومية السعودية 60% متعاقدون، و40% سعوديون، ورغم أنها نسبة تتفوق على كل دول الخليج ولاشك، إلا أن المتوقع كان أن تعكس النسبتان أو أن تكون نسبة السعوديين 80% على الأقل، فإن كان ذلك واقعنا فلا أقل من أن نسعى لإطالة بقاء الأساتذة في الجامعات بكل الوسائل القانونية المتاحة والسعي في الوقت نفسه للتعديل في اللوائح والقواعد المرعية التي تتيح الإفادة من الأساتذة لأطول مدة ممكنة أو إلى سن السبعين على أقل تقدير. ومن الغرابة بمكان أن سن السبعين هي الحد الأقصى للتعاقد مع غير السعوديين من الأساتذة، بيما هي خمس وستون مع السعوديين كما أشرت إليه في مقالة سابقة لي بهذه الجريدة الغراء، وفي مقالة أخرى سبقتها عنوانها: «كي لا نرمي الثمرة بعد نضجها»، أوضحت أن إحالة الأستاذ إلى (المعاش) عند بلوغه الستين تشبه رمي الثمرة بعد نضجها بدل الاستفادة منها، فعند الستين تزداد خبرات الأستاذ وتتراكم حصيلته العلمية التي يحتاج إليها طلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية على حد سواء، ولكن إفادة طلاب الماجستير والدكتوراه أعظم وأكثر، خاصة من الأساتذة ذوي الباع والصيت العلمي الذائع في تخصصات معينة من أصحاب المؤلفات البارزة والبحوث المبدعة التي أضافت الكثير إلى تخصصاتهم، ناهيكم عن خبراتهم العريضة في حقل التدريس الجامعي، والإشراف على الأطروحات العلمية من ماجستير ودكتوراه، والمتبع في كل جامعات الدول المتقدمة التمسك بكبار الأساتذة حتى لو بلغ الواحد منهم المائة إن كان ذهنه حاضرًا، وكان قادرًا جسديًّا على التفاعل مع تلاميذه دون أي جهد بدني مضن، ودرس لنا في أمريكا أساتذة وأستاذات في الثمانين والتسعين، وهي دعوة من خلال هذا المنبر الصحفي الشريف لإعادة النظر في السن القانونية لتقاعد أساتذة الجامعات، كي لا نرمي الثمرة بعد نضجها.