حديث الأربعاء

تنفق إسرائيل على البحث العلمي سنويًا، أضعاف أضعاف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة.
مما حقَّق لهذا الكيان، تقدُّمًا هائلًا في صناعة السلاح وتصديره، وتفوّقًا في التقنية العالية، وتطوّرًا في الزراعة.
وقبل يومين سمعت أن إسرائيل تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة الدواجن.
* ويقال إن النسبة الضئيلة التي تعتمدها الدول العربية للبحث العلمي لا يستفاد منها، فهي تُهدر في صرف المكافآت والانتدابات وبدلات السفر.
وحين سألت أحد أساتذة الجامعة، عن نصيب جامعته مما ينفق على البحث العلمي..
رد بفتور بأن هذا ليس من شأنه، وهو تعبير عن عدم رضاه.
* ومن سنوات نبّه عالم عربي مغترب إلى هذا القصور، وطالب بإنشاء وزارات للبحث العلمي في الدول العربية، أو تكوين هيئات مستقلة، مادامت الجامعات ارتضت أن تكون فصولا دراسية، وليست معامل بحث، على أن يتم تمويل هذه الهيئات من رسم بسيط جدًا يُفرض على مكالمات الهاتف الجوال..
إن قرشًا على كل مكالمة، يُوفِّر مصدرًا كبيرًا دون أن يلقي عبئًا على المستخدمين، في دول أدمن أهلها استخدام الهاتف وبإسراف في الفاضي والمليان.
* ويقال إن دولة الإمارات رحّبت بهذه الفكرة في حينه وكذلك اليمن.
لكننا بعد مرور سنوات لم نسمع بما انتهت إليه تلك الدعوة..
فإذا فكَّر أحد اليوم أن يُعيد طرحها في أي دولة عربية، فيجب أن يُؤكِّد على استقلالية المشروع، لينشأ بعيدًا عن الجهاز البيروقراطي، تحت إشراف جهاز مستقل يختار من العناصر العلمية القادرة والموثوق بأمانتها وحماسها، ويكفي أن نطلق عليهم «العلماء» بلا ألقاب رسمية تخل بالوزن أو تشغلهم عن المهمة!!