تقرير نزاهة: إحباط على إحباط!

الإحباط سيصيب حتمًا كلّ مَن اطّلع على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن حجم المشروعات الحكومية المتعثّرة، أو المتأخّرة (الحياة 10 فبراير). تقول (نزاهة) إن 44% من هذه المشروعات تُوصم بهذه الصفة، أو تلك: متعثّرة أو متأخّرة! وإذا أضفنا إليها المشروعات الرديئة التنفيذ، فإن هذه النسبة سترتفع إلى نسبة قد تُصيب القارئ بأكثر من الإحباط؛ لتصل إلى التجليط القلبي، أو الغيبوبة المزمنة.
وممّا يزيد البؤس بؤسًا اعتراف المهندس خالد الراجح من (نزاهة) بأن هذه المعضلات ليست مجرد عثرات طبيعية، أو انتكاسات يتعرَّض لها المقاول المُنفِّذ لسببٍ أو آخر، بل هي نتيجةً للرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، والاختلاس. إنها كانت المُوبقات المرتبطة بمبدأ (امسك لي وأقطع لك)، و(بارك الله فيمن نفع واستنفع)، وأخرى من هذه الأمثال المنحطة، والمعاني الهابطة.
وما المحصلة يا تُرى؟ هدر مالي عظيم، وأحسب أنه لا يقل عن 50% من بنود الباب الرابع التي تذهب سُدى! وإلى جيوب وأرصدة الفاسدين المرتشين، الذين يتغنّون بالوطن والوطنية نهارًا، وينهبونه مساءً. بمعنى آخر كان بالإمكان إنجاز ما تم بنصف ما دُفع، لو أن الأيدي عفّت عن الحرام والسحت، بل وبجودة تفوق المنجز بكثير.
هل سمعتم يا سادة عن المراقب المالي الذي طلب 4 ملايين ريال رشوة لتمرير مستحقات أحد المقاولين في جازان؟ مشكلتنا أن نقرأ ونسمع الفصل الأول من الفضيحة المدوّية، ونكتفي بذلك، فلا نعلم ولا نسمع شيئًا عن الفصل الأخير إلاَّ حروفًا مبهمة (إذا كنا محظوظين) من شاكلة ص. م.، أو، ه. ل. وكفى! يا لها من شفافية مُحزنة تحمي أمثال هؤلاء المجرمين في حق المجتمع، والوطن، والدين!.
التساؤل الأبدي: إلى متى تستمر الشكوى من هذه الحال؟ والحال تتكرر باستمرار؟ هل هو قدرنا الأبدي الاستسلام لهذا العبث والسرقة والاختلاس؟! كيف يمكن القضاء على هذه السرقات مبكرًا قبل اكتشافها متأخّرًا؟!
أين الخلل؟ ولقد صبرنا حتى أصابنا الملل؟!.