شطب الديون وارتفاع المخصصات في البنوك

y a s i n a j e f r i @ g m a i l . c o m




يُعتبر قرار شطب الديون قرارًا مُكلِّفًا بالنسبة للبنوك، ويتم بناءً على المعايير المحاسبية، والمعايير المحددة من قِبَل مؤسسة النقد السعودي، وذلك للديون التي لم تحصَّل بعد مرور فترة محددة، أو حدث تباطؤ في السداد، ولن يتمَّ السداد بعد فترة محددة. وعادة ما تقوم البنوك بتكوين مُخصَّصات بصورة سنوية، حيث تُجنِّب جزءًا من أرباحها احتياطًا لحدوث إفلاس، أو عدم قدرة على السداد، أو تباطؤ المقترضين في السداد، وتجاوزت فترة الاستحقاق زمنًا محددًا. وفي حال استمرار عدم السداد، وتوجُّه البنك لتسييل الرهن، والمطالبة من خلال الجهاز القضائي، يتم بعد فترة معينة إعدام الجزء غير المُحصَّل من الدَّين من خلال المُخصَّصات المتوفرة له، ولا تتحمّل قائمة الدخل أيّ ضغوط إلاَّ عند تكوين المُخصَّصات، والتي تتم بناءً على معايير مُحدَّدة، من ضمنها حجم الديون، والتي تُحمَّل على قائمة الدخل. ويحقُّ للبنوك إذا تمَّت استعادة الديون المعدومة -وحسب طول أو قصر فترة التقاضي، أو تسييل الرهونات- يتمّ إعادة قيدها من ضمن الإيرادات الأخرى. وبالتالي لا تتحمَّل البنوك عند إعدام الديون أيّ تكاليف إضافية، ولكن بصورة غير مباشرة تُجبَر على زيادة وتيرة تكوين مُخصَّصات الديون المشكوك فيها؛ تحسُّبًا للمستقبل، وزيادة حجم وعاء إعدام الديون.
وعادة ما تزيد عمليات إعدام الديون، وتكوين المُخصَّصات في الفترات الاقتصادية الصعبة، والتي يتراجع فيها أداء الاقتصاد، الوضع الذي يُؤثِّر على أرباح البنوك، ويتسبَّب في تراجعها مقارنة في الظروف الاقتصادية الجيدة، والتي يقل فيها إعدام الديون، وتكوين المُخصَّصات. وتعزز الظاهرة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي، والضغط على الاقتراض وزيادته من قِبل مختلف الأطراف العامة والخاصة في زيادة إعدام الديون، وفي رفع المخصَّصات، وعادة ما يكون الارتباط بين زيادة الاقتراض، وارتفاع إعدام الديون، والمخصصات أمرًا بديهيًّا. ومعه يرتفع أيضًا سعر الإقراض من البنوك، وبالتالي قد تستطيع بعض البنوك التعويض في ارتفاع التكلفة بزيادة الدخل فيها، وهذا يعتمد على قدرة البنك في إدارة الهامش، والسيطرة على الديون ونوعيتها. فالبنوك لن تنمو، أو تحقق أرباحًا إذا حجّمت سياستها، وقلَّلت من الاستفادة من الفرص، وهنا تظهر القدرة الإدارية في البنوك عند إدارة الهوامش واستمرارها في النمو والتحسّن.
الفترة المقبلة ومن خلال أداء البنوك، نستطيع الحكم على قوة أداء العنصر البشري فيها، في توجيه الدفة نحو استمرار التحسّن والنمو فيها.. الحقبة المقبلة بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة تحاول الدولة تحريك الاقتصاد بصورة إيجابية، وذلك من خلال قطاع الإسكان، والاستفادة من النمو والطلب عليه، ولتحفيز المجتمع نحو الادّخار والاستثمار، وهو توجُّه يحتاج إلى دور مهم من القطاع البنكي، ويُفسِّر تدخُّل الدولة، وتخفيضها لنسبة المبلغ المُقدَّم، ورفعها للاقتراض من ٧٠٪ للقروض في قطاع الإسكان إلى ٨٥٪. وإذا نجحت الدولة في دفع قطاع الإسكان للنمو، وتوفير وحدات إضافية من خلال تطوير أراضي الإسكان، فالنمو في الاقتصاد سيكون من جانب القطاع الخاص (المُطوِّرين والمواطنين المُتملِّكين للوحدات السكنية).