نفقة المحضون .. نحو معايير واضحة !

من العوامل المؤثر على تربية الأبناء ونشأتهم المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر يحرم العائلة الأمن والطمأنينة ويخل باتزان الأسرة النفسي ويؤثر على مستوى الطموح لدى الأبناء، حيث إن كثيراً من المنحرفين حرموا من الحاجات الأساسية لتوفير حياة كريمة. بالإضافة الى أن انخفاض المستوى المادي لدى الأطفال يؤثر على سلوكهم واختلاطهم بالمجتمع بسبب شعورهم الدائم بالنقص عن غيرهم. وكذلك فإن المستوى الاقتصادي للأسرة له دور كبير في تحديد علاقة الأبناء بالوالدين، حيث إن الأسر المستقرة مهما كان وضعها الاقتصادي سيكون هناك حظ أوفر لتعاون الآباء بتفهم الحالة النفسية لطفلهم ومحاولة معالجتها، أما بالنسبة للأسر المفككة وخاصة في حالات الطلاق فمن الملاحظ فجوة كبيرة بين الأبناء وآبائهم. فمن أهم الأمور التي يجب أن تأخذ في الحساب عند الطلاق هي نفقة الأبناء، فمن الملاحظ من الأحكام الصادرة عدم وجود معايير واضحة لتحديد نفقة المحضون .... لماذا؟
النفقة من الجانب الشرعي قال تعالى «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً» .
من خلال هذا يتضح أن النفقة تكون بحسب سعة المنفق، فهنا يتبين أن النفقة يحكم بها حسب دخل الأب فهو المسؤول الأول والأخير عن النفقة ولا يمكن تخليه عن هذه المسؤولية تجاه أبنائه. وقد اهتم القضاة بتنفيذ أحكام النفقة وتعتبر من الأحكام المستعجلة لا يمكن التهاون بها، ولكن هنا إشكالية تحديد المبلغ وهو ما بين السبعمائة ريال والألف ريال! هل هذا المبلغ كافٍ لتغطية طلبات ومستلزمات طفل في الوقت الحالي؟ وهل أُخذ بعين الاعتبار تضخم الأسعار ومستوى المعيشة في البلد؟ لذلك يجب مراعاة الوضع المادي للأب كأحد المعايير الأساسية في تقدير النفقة، ولا يؤخذ بمقدار الراتب فقط فمن الممكن أن يكون له دخل آخر من الأعمال الحرة.
من جهة ثانية هناك أمهات يتنازلن عن النفقة مقابل الحضانة وهذا أصعب من تقدير غير صحيح للنفقة التي يستحقها المحضون، ففي الحالة الأولى تقصير الوالد تجاه أطفاله وعدم حرصه على توفير الاستقرار الاقتصادي للأبناء في وقت غيابه عنهم، فقد يؤثر ذلك من حيث مدى إدراك الاب لحاجات الطفل وكيفية توفيرها. والحالة الثانية تنازل الأم عما ليس ملكها وليس من حقها التخلي عن مال القاصر في السن حتى وإن كانت في غير حاجة لهذا المال ،فمن الممكن ادخاره لهم حتى وصول سن الرشد لعله يكون سنداً لهم لمواجهة متطلبات الحياة . ولهذا أتمنى من كل القضاة رفض طلب الأم عند تنازلها عن النفقة باعتبار هذا الأمر ليس من حقوقها ،فهو متعلق بشخص آخر له ذمة مالية مستقلة عن والدته.