التجارة تنوع الاستثمارات الصناعية بـ40 مشروعاً

كشف مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة عن توجه الوزارة لزيادة حجم والتنويع في الاستثمارات الصناعية ضمن مجموعات مختارة من الصناعات المتقدمة، حيث يسلك البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية طريق التعريف بالفرص الصناعية المناحة وعرضها على المسثمرين إلى جانب العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير المعلومات، كذلك يعمل البرنامج على تقديم المقترحات التي من شأنها تحسين بعض الإجراءات والحصول على الحوافز الصناعية وصياغة السياسات اللازمة لتحفيز وتنمية صناعات جديدة وزيادة الصادرات وتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات على الابتكار.
وقالت المصادر إن البرنامج ساهم في زيادة الحجم والتنويع في الاستثمارات الصناعية، فقد ساهم في جذب استثمارات صناعية هامة لتلك الصناعات المستهدفة، بلغت أكثر من 40 مشروعًا صناعية بعضها في مراحل متقدمة من التطوير، بينما البعض الآخر إما أنه قد بدأ حديثًا أو على وشك الدخول في مراحل التنفيذ وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات بما يقارب 80 مليار ريال، ومن المتوقع أن توفر حوالى 22500 فرصة عمل مباشرة.
وأضافت المصادر بأنه إدراكًا لما لصناعة السيارات من أهمية في نقل الاقتصاد السعودي إلى التطور والحداثة، فقد بذل البرنامج جهدًا كبيرًا وأعد ما يلزم لأداء المهمة التي كلف بها بموجب قراري مجلس الوزراء، واستطاع في هذه المدة الوجيزة أن يستقطب شركة جاكوار لاندروفر البريطانية لإقامة أول مشروع لإنتاج السيارات في المملكة وفق الحوافز والإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع البرنامج والموضحة في مشروع اتفاقية البنود الأساسية والتي سيتم توقيعها بعد موافقة الحكومة عليها، وقد وقع البرنامج مع شركة جاكوار لاندورفر خطاب نوايات لتقييم المشروع وذلك بناءً على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي أجرتها إحدى الشركات الاستشارية العالمية في هذه الصناعة، كما أجرى البرنامج دراساته المالية والقانونية والفنية بمساعدة مؤسسات عالمية متخصصة وقامت بالتفاوض مع شركة جاكوار لاندروفر، وتم على إثرها التوصل إلى مشروع اتفاقية البنود الأساسية لمشروع شركة جاكور لاندورفر لإنتاج 52 ألف سيارة سنويًا في المملكة اعتبارًا من مطلع عام 2018.