وضوح الرؤية والقرار الاقتصادي

عادةً ما يتمّ الربط بين وضوح الرؤية، والظروف الاقتصادية، بمعنى أن الرؤية تكون واضحة في الظروف الاقتصادية الجيدة، والرؤية غير واضحة في الظروف الاقتصادية السيّئة. والاستثمار كقرار يستلزم وضوح الرؤية حتّى يتمّ اتخاذه بالإيجاب، والربط عادة بين القرار ودرجة وضوح الرؤية حول الوضع الاقتصادي. وكلّما كانت الرؤية غير واضحة، يصعب اتّخاذ القرار الاستثماري، وعادةً ما يتمّ الربط بين درجة وضوح الرؤية، والمخاطر، وسعر الخصم. بمعني أنه في الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تكون الرؤية غير واضحة نضطر إلى استخدام سعر خصم أعلى ممّا لو كانت الرؤية الاقتصادية واضحة. وبالتالي قد نقبل مشروعات أقل جاذبية في الظروف الاقتصادية الجيدة، مقارنة بالظروف الاقتصادية غير الجيّدة، أي غير الواضحة.
والهدف من السابق الإيضاح، أننا ندفع سعرًا أعلى في السهم عندما تكون الرؤية واضحة، أيّ الظروف الاقتصادية جيّدة، في حين ندفع أقل في الظروف الاقتصادية السيئة، ولذلك لا يجب أن نستغرب تذبذب أسعار أسهم الشركات، وعادةً ما نربطها في الظروف الاقتصادية القائمة. ولعلّ هذا يفيدنا في أن نُحدِّد فترة زيادة الاستثمار، والدخول في مشروعات عندما تكون الرؤية واضحة، أيّ الظروف الاقتصادية جيدة. ولهذا السبب يكثر الطرح للشركات الجديدة حسب المناخ الاقتصادي السائد، ودرجة وضوح الرؤية. وحتى عند اختيار وقت الطرح، ورغبتنا في الحصول على سعر أفضل للشركة التي يتم طرحها هي المفتاح. وبالتالي يكثر الطرح والرغبة في الاستثمار في الظروف الاقتصادية الجيدة، والتي يتضح فيها الرؤية، والعكس صحيح. وبالتالي عند عدم وضوح الرؤية وتوفر ظروف اقتصادية سلبية، نجد أن الرغبة في الطرح والاستثمار تنخفض مقارنةً بالعكس. وعادةً ما تكون تكلفة الاستثمار أعلى؛ لأن الفرد يستلزم عوائد أعلى، وذلك حسب التوقيت. وبالتالي تتّسم هذه الفترة بقلة المشروعات من طرف الشركات، لأن الخصم أو تكلفة الأموال مرتفعة، مقارنة بالرؤية الواضحة. فالمستثمر شهيّته أو رغبته في الاستثمار تنخفض، وتحتاج إلى إغراء أكبر للمغامرة والدخول. وبالتالي على المدير الناجح اختيار وقت الطرح، واتخاذ القرار الاستثماري بتوقيته في الظروف الاقتصادية الجيدة. وعادةً ما تقوم الشركات بتأجيل مشروعاتها من خلال اختيار التوقيت الملائم لها، في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة.
وتعتبر مغامرة من المدير المالي الدخول في مشروعات جديدة، أو الاستثمار إلاّ في حدود ضيقة، وحسب نسبة العائد التي يمكن أن يُحقِّقها المشروع، والتي عادةً ما تكون مرتفعة، وحتى السعر المراد دفعه لن يكون مرتفعًا. والموعظة التي تهمنا هي اختيار توقيت الاستثمار، وأن الظروف الاقتصادية مُؤثِّرة، ولا يجب عزلها عن قرار الاستثمار، لأنها تدعم أو ترفض المشروع.