صحتنا تحتضر

يا وزارة الصحة تعددت وتنامت أوجاعنا بعد أن أصبحت أوجاع مراجعة مستشفياتنا الحكومية والأهلية تفوق أوجاعنا الجسدية، فهل يعقل أن نستجدي مسؤولاً لتلقي علاج في مستشفى أو ننتظر بالأسابيع والأشهر دورنا لمراجعة طبيب في مستشفى حكومي أو أن ننتظر بالساعات للدخول الى طبيب نظراً للحجم الهائل من المراجعين المنتظرين أمام عيادته للدخول أو أن يقطع البعض منا آلاف الأميال لمراجعة مستشفى بمدينة كبرى.
وماذا بعد أن تحولت المستشفيات الخاصة الى وحوش كاسرة تلتهم كل مافي جيوبنا تحت مظلة الكشوفات الإجرائية التي لا ضرورة لأكثرها لكن حباً في جمع المال في ظل قلة المتابعة والمحاسبة من وزارتنا المبجلة بعد أن وضعت معظم تلك المستشفيات ضمن قوانينها الداخلية نسبة مئوية لكل دكتور من حصيلة جمع المال بحجة الكشوفات غير المبررة وبعد أن تحولت العديد تلك المستشفيات الى حقول تجارب يذهب الكثير منا ضحايا لها وخاصة في ظل ممارسات التزوير في الشهادات التى اكتشف البعض منها ولازال البعض مستتراً.
وماذا بعد تعثر مشاريع بعض المستشفيات لسنوات وهي التي كلفت ميزانياتها مئات الملايين لكن سوء الادارة عطلتها ثم تكون المصيبة الكبرى وهي أن البعض من تلك المستشفيات بعد تلك الحالة المتعسرة تولد كسيحة العمل بعدد قليل من العيادات والأطباء كما هو الحال في مستشفى شرق جدة وشمال جدة، وهي المدينة التي تشكو كثيراً من سوء خدمات مستشفياتها وسوء إدارتها وتنامي حالات التسيب الاداري بها مما يؤكد أن حجم الخلل الاداري والمالي بها كبير.
ومما يؤسف له يا وزارتنا المُبجَّلة أنكم قمتم بتقليص المخصصات المالية للأدوية والتجهيزات،ولكم أقول إن ولاة أمرنا رعاهم الله جعلوا صحة المواطن ضمن أولويات اهتماماتهم، ولن يرضوا أبداً أن يكون ذلك على حساب تلك المخصصات ذات العلاقة.
وهل تناست وزارتنا المبجلة عند وضع خططها الاستراتيجية، أن نمونا السكاني يعد من أعلى معدلات النمو في العالم فاستعدت لذلك بتكثيف المستشفيات والمراكز الصحية.
ولعلي هنا ومن هذا المنبر أنادي معالي الوزير بضرورة استحداث الكثير من المستشفيات التخصصية في كافة المدن وتكثيف الخدمات المقدمة للمرضى داخل المدن وخارجها والإسراع بتوفير التأمين الطبي لكل مواطن ومواطنة أسوة بإخوانهم من العمالة الوافدة التي ألزمت المؤسسات الخاصة بتوفيرها لهم.
وقبل ذلك كله إعادة النظر في الهيكلة المعمول بها في الوزارة والمديريات التابعة لها وإعادة النظر في صياغة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة والتي أراها متقادمة جداً ولا تناسب المرحلة التي نعيشها. والله من وراء القصد.