الاستقدام: هل الإخفاق قدرنا؟

طبقاً لصحيفة الاقتصادية (27 فبراير)، فإن السفير السعودي في هانوي الأستاذ دخيل الله الجهني قد أكد اكتشاف مجموعة من السماسرة السعوديين الذين اتخذوا من إحدى الشقق السكنية في هانوي مقراً لجمع الراغبات في العمل في المملكة على مهنة عاملات منزليات، وأن التكلفة الفعلية للواحدة منهم هي ألفا ريال في حين يطالب هؤلاء السماسرة (الوطنيون) عملاءهم (أشقاءهم) السعوديين بمبلغ 25 ألف ريال لاستقدام العاملة الواحدة.
لن أضيف للجرح ملحاً، وللنار وقوداً، فمشكلة بعض وزاراتنا إصرارها على الدواء نفسه حتى لو أوشكت روح المريض على الخروج. وفكرة اللجنة الوطنية للاستقدام بصفتها المرجعية العادلة الوحيدة، هي إحدى صور العناد الذي يؤكد أن العنزة تطير ولون اللبن أسود والشمس تشرق من المغرب.
لماذا عجزنا على مدى سنوات عن حل هذه المشكلة المستعصية؟ وأعني بها مسألة استقدام العمالة المنزلية! هل نحن راضون فعلاً عن المنجز حتى الآن؟ بداية هل مارسنا أقصى درجات الشفافية حتى يعلم الناس الموانع والعوائق الحقيقية وراء رفض بعض الدول تسهيل عمل رعاياها في المملكة في مهن العمالة المنزلية؟ حتما لا بد أن كل دولة من الدول المعترضة قدمت ملفاً يتضمن أوجه اعتراضها ونقاط قلقها ومبعث ترددها! هل عُرضت هذه الملفات على عامة الناس، أم اقتصر عرضها على فئات خاصة منها اللجنة الوطنية للاستقدام!
شيء عجيب! لأن غالب ما ورد في هذه الملفات (حسب تقديري) مرتبط بالمواطن الكفيل وبزوجة الكفيل، وبسوء المعاملة وبضياع الحقوق وكثرة ساعات العمل، وبالضرب والإهانة والتعذيب أحياناً! في هذه الملفات غالباً إحصائيات مرعبة عن الحوادث الأليمة التي تعرضت لها العمالة في بعض بيوتنا، وعن حقوقها المسلوبة ورواتبها المتأخرة والمنقوصة والمنهوبة!
لماذا لا يعلم المواطن المخل بحقوق العمالة أي ذنب جناه على المجتمع كله! ولماذا لا تُحاصر هذه الحالات المستعصية، ويُحظر عليها الاستقدام، بل ويُشهّر بها حتى لا يجرؤ أحد على تكرارها.
لماذا نفترض دائماً أن السرية هي الطريق الأمثل لحل مشكلات المجتمع، الذي يبدو من خلال هذه الفرضية أنه قاصر الوعي عاجز عن المشاركة في وضع الحلول وتنفيذها.