وكلمة الفصل للقضاء..

ثمة معركة قانونية حامية الوطيس تجري رحاها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بين طرفين عملاقين، أحدهما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وكالة المباحث الفيدراليةFBI والآخر شركة أبل التي تُعد من أساطين شركات التقنية على مستوى العالم.
أولًا لابد من الإشارة هنا إلى دور القضاء، فلا سلطة للحكومة مباشرةً على الشركة، مهما كانت دوافعها عظيمة وأسبابها نبيلة! وفي حادثة سابقة مماثلة لجأت الوكالة نفسها إلى القضاء في ولاية نيويورك، وباءت بالفشل لأن المحكمة أخذت برأي الشركة، ولم تقتنع بوجهة نظر الوكالة التي تعمل على حماية الجمهور من كل أنواع الجريمة.
المعركة تجري حول طلب الوكالة من شركة أبل فك شفرة جهاز جوال يعود إلى إرهابي قُتل قبل شهور قليلة في عملية إرهابية بالقرب من مدينة لوس أنجلوس، وعُثر على جواله داخل سيارته مغلقا مشفرا. لم تستطع الوكالة بكل عتادها وتقنياتها فتح الشفرة التي تسمح بالاطلاع على البيانات المخزونة في الجهاز، ومن أهمها بالطبع قوائم الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع الإرهابي، ومعلومات أخرى ربما تشكل للوكالة ثروة معلوماتية تمهد لها تفكيك شبكات إرهابية أو إجرامية. أما أبل فتؤكد أن ليس لديها برنامج يؤدي هذه المهمة لأن وجوده يعني بالضرورة فتح الباب على مصراعيه للاعتداء على خصوصية مستخدمي أجهزتها وسلامة بياناتهم. باختصار لن تعرّض أبل مصداقيتها وتهز ثقة عملائها في منتجاتها، وهم بعشرات الملايين بسبب شخص واحد، حتى لو كان الإرهابي رقم 1.
هل هي قضية مبدأ؟ أم هي مصلحة تجارية محضة! هل هما اتجاهان متعاكسان تمامًا؟ أم أن هناك فرصة للتقاطع؟ تقاطع المبادئ مع المصالح؟!
الأمر الذي قد يخفى على الكثير من الناس أن اعتماد حكم ما؛ يعني غالبًا نفاذه قانونًا ملزمًا على مستوى الولاية المعنية إذا قبل به الطرفان، وهو ملزم على مستوى الدولة، إذا أقرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
بقي علينا الانتظار كي نعلم عما ستنتهي إليه هذه الدعوى المهمة جدًا، والتي قد تمتد لسنوات في أروقة القضاء بدرجات تقاضيه المتعددة! ربما انتقلت من طور إلى طور حتى تبلغ أعتاب المحكمة العليا.