خلافات أعضاء «الشورى» تؤجل رفع سن التقاعد لـ62 عاما

وجه أعضاء مجلس الشورى أمس، انتقادات واسعة لوزارة الصحة وأدائها في تلبية احتياجات المواطنين من علاج وتقليل مدة الانتظار في المستشفيات.
وقال الأعضاء: إن مشروعات الوزارة متعثرة في مختلف المناطق مما قد يفاقم من معاناة المواطنين للحصول على موعد أو سرير للعلاج.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436هـ.
في البداية تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمد عن متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية، مشيرة إلى أننا أمام مشهد متكرر في صناعة الاستراتيجيات وبخاصة في القطاع الصحي تبدأ بحماس في التخطيط.. يصرف المال والجهد والوقت وتنعقد الآمال، ويتعالى المديح والثناء.. حتى قبل أن تجنى الثمار.. ثم لا تلبث أن تتعثر في التنفيذ.. ولا تخضع بعد ذلك للمتابعة والتقويم.. وفي كل مرة ومع تغير الأشخاص يعاد اختراع العجلة.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى أحمد الحكمي: إن مشروعات وزارة الصحة تعاني من التعثر وعدم الاعتماد، حيث إنه لم ينجز من مشروعات خلال عشر سنوات إلا النصف، مطالبا بإنشاء مكتب إدارة للمشروعات للمتابعة.
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور علي الطخيس عن السبب في عدم توظيف الشباب السعودي فيها، مؤكدا على حصر وقصر توظيف الصيدليات على السعوديين.
وقال عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله العدون: إن الأمراض المزمنة في المملكة في تزايد، ماذا أعدت الوزارة في مواجهة داء السمنة وأيضا الأمراض الأخرى التي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وقال عضو مجلس الشورى المهندس منصور الكريديس: إن «الصحة» لا تفصح لنا عن الأخطاء الطبية بل نطالعها في الصحف، مطالبا الصحة بأن تكشف لمجلس الشورى عن إعداد الأخطاء الطبية لأن حياة المواطن تهم مجلس الشورى، مؤكدا أنه يجب ألا يسكت المجلس عن الأخطاء الطبية، وأشار الكريديس أن 85% من الأخطاء الطبية حول العالم تقع بسبب الأنظمة الصحية.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة: إنه حان الوقت لتطبيق التأمين الطبي على المواطنين وخصخصة المستشفيات العامة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


أدى اختلاف أعضاء مجلس الشورى أمس، رفع سن تقاعد الموظف المدني إلى 62 عاما إلى إرجاء البت في النظام المقترح الذي يضم 3 مشروعات لتعديل نظام التقاعد المدني وتحديثه وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين.
وكانت جلسة أمس خلافا بين المؤيدين والمعارضين، حيث برر الرافضون معارضتهم بوجود أولويات أخرى ينبغي التطرق إليها، منها أنه لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة ويجب أن يكون هناك تكامل بين أعمال الجهات الحكومية.
وناقش مجلس الشورى مقترح تعديل نظام التقاعد المدني. واستمع الأعضاء إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح والذي ضم 3 مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني قدمها عدد من الأعضاء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عارض أحد الأعضاء مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، حيث رأى أن رفع سن التقاعد لم ينطلق من حاجة اجتماعية ماسة، مؤكدا على أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث.
في البداية اعترضت عضو مجلس الشورى الدكتورة فدوى أبو مريفة على اللجنة المالية بِشأن تعديل المادة الخامسة عشرة، بحيث يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر مساوين في ذلك بين المرأة والرجل، قائلة: أرى الأخذ بالتعديل الذي يقترح أن يكون سن تقاعد المرأة الخامسة والخمسين من العمر وذلك لعدة أسباب، منها: أن المرأة تمر بمرحلة سن اليأس وهي ظاهرة طبيعية تحدث لدى كل النساء عندما تصل عمر 45 - 55 سنة، ويرجع ذلك إلى انخفاض هرمون الاستروجين مما يترتب عليه تعرض المرأة للعديد من المشاكل الصحية، كما هناك الآلاف من الخريجات العاطلات عن العمل ينتظرن أن يكون لهن نصيب في خدمة الوطن، وقالت: إن المقترح أضاف مادة جديدة وهي المادة الثلاثون مكرر بتحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ثلاثة آلاف وهذا المطلب هو القليل الذي قد يساهم في تأمين حياة كريمة للمتقاعد ولأسرته فنحن نعلم أن معظم المتقاعدين لا يملكون مسكنا ويعتمدون على الإيجار.
وأكد أحد الأعضاء أن رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة وقال: «يجب أن يكون هناك تكامل بين أعمال الجهات الحكومية».
فيما طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسات الاقتصادية والإكتوارية لهذه المقترحات. وقال آخر: إن أي مقترحات تختص بالاستحقاقات أو الاستقطاعات المالية من المتقاعدين يجب أن تخضع لدراسات دقيقة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.