مرجعيات رسمية غائبة!

في العالم الورقي أو الافتراضي (كله تمام)، لكن على أرض الواقع تبدو القضية (شكل ثاني)، إنها قضية الجهات النظامية التي ترتبط بها بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة. خذوا التأمين مثلًا! إلى من يرجع المواطن عندما (تمرمطه) شركات التأمين و(توريه) النجوم في عز الظهر! طبعًا ليست كل شركات التأمين سواءً، لكن نسبة لا بأس بها تبذل المستحيل كله كي يدخل تعويض الزبون في باب المستحيل كله، وربما لجأت بعض الشركات إلى العقود المكتوبة بخطوط من حجم 7 أو 6 لا تُرى إلاّ بالمجهر لتشهر سيفها ضد الزبون (الغلبان)، فيعود حسيرًا كسيرًا مقهورًا.
وفي عالم المقاولات كذلك دهاليز كثيرة يتملص من خلالها المقاول باعتباره الطرف الأقوى غالبًا. وعندها يصعب اللجوء إلى جهة تنصف صاحب العمل دون ضياع الشهور والأعوام وربما الأموال، نعم يمكن اللجوء إلى القضاء، والقضاء متخم بالقضايا حتى النخاع. ولو أن جهة ما تصادق على العقود أولًا مثل وزارة التجارة أو الغرف التجارية الصناعية أو المحكمة أو أي جهة رسمية كانت لتكون مرجعية قائمة، ولتراجع العقود ولو بمقابل لضمان الحقوق وللحد من التفسيرات (الفضفاضة) التي يستغلها طرف ضد الآخر.
وحتى على مستوى الأعمال البسيطة مثل السباكة أو أعمال الكهرباء، قد تحدث اختلافات ومناوشات أصلها سوء الأداء ورداءة العمل، والذي لا يُكتشف غالبًا إلاّ بعد مرور أسابيع أو شهور، وعندها تكون الطيور قد طارت، والضحية خسرت وخابت. مرة أخرى لا مرجعية لهذه العمالة المنتشرة في بعض الزوايا والميادين تنتظر زبائنها الغافلين. إنها عمالة غير مؤهلة غالبًا تبحث عن الرزق عبر زعم قدرتها على عمل أي شيء دون وجود جهة تثبت هذه المزاعم أو تنفيها، وهو دور تمارسه هيئات أو نقابات في معظم دول العالم.
كل هذه (الغيابات) النظامية تصب في خانة إرهاق جيب المواطن، وهو مُرهَق أصلًا! فلماذا لا تُنظّم هذه العمليات؟ ولماذا لا يبادر مجلس الشورى الموقر إلى النظر في هذه الإشكاليات، فمنه تصدر الأنظمة، والأنظمة إنما جُعلت لحفظ الحقوق وتيسير الأمور وتنظيم شؤون الحياة.
هل من مبادر؟!