العالم ونحن

مع نهاية عام ٢٠١٥ وبداية عام ٢٠١٦ ومع هبوط أسعار النفط، وبقاء المملكة على توجُّهاتها على المستوى المحلي والدولي، بدأت مؤسسات التقييم والتنميط كـ»فيش» وغيرها، في تعديل النظرة حول المملكة وقوّتها المالية. وبالرغم من استثمارات السعودية الخارجية وما تتملّكه الدولة من أصولٍ محلية وغيرها، فلم تشفع لأن يكون هناك تروِّ في الحكم. والآن ومع مرور الربع الأول من عام ٢٠١٦ النفط لايزال يتذبذب وفي نفس الوقت لا يزال فوق الأربعين دولارًا بعد رحلة في أقل من شهر عند مستوى الثلاثينيات. ولعل إدراك دول النفط داخل وخارج أوبك أن استمرار سياسة الحفاظ على الحصص لن تجديها نفعا، وسيستفيد منها الدول المستهلكة، وأنها الخاسر الأكبر من الوضع القائم، وأن النفط سيُباع بأقل من قيمته العادلة. والحل لا يكون إلا بالسيطرة على العرض، ليُغطِّي الاحتياج، ويرفع السعر دون خسارة للحصص السوقية. ويبدو أن هذا الاتجاه أخذ في التنامي، مما يجعل السعر يتجه نحو الأعلى، وعند القيمة العادلة لبرميل النفط، وبالتالي يكون عند التوازن.
تعديل التصنيف عادةً ما يُبنَى على التوقعات المستقبلية، والتي عادةً لا تكون ثابتة، وتتغير بتغيُّر الظروف السياسية والاقتصادية، ولكن مؤسسات التصنيف العالمي تصرُّ على منهجها على أساس أنه يُقوِّم القدرة الاقتصادية والائتمانية، وعادةً ما يكون تصنيف الشركات والمؤسسات أقل من تصنيف الدول، الأمر الذي يؤثر أيضًا على القطاع الاقتصادي في أي دولة نتيجة تغيُّر تصنيف الدولة، وهو ما حصل في السعودية وخلال الفترة الحالية. والسؤال: هل مع تغيُّر الظروف وعدم تَحقُّق التوقعات سيجعل المؤسسات العالمية للتصنيف تُغيِّر تصنيفها، الإجابة طبعًا بنعم، ولكن بعد أن أدت إلى حدوث ضرر للدولة نفسها ومؤسساتها المالية والاقتصادية. لاشك أن التوقعات الاقتصادية مع نهاية العام الماضي واستمرارًا لبداية العام الحالي سلبية لنا في السعودية وفي مناطق النمو كالصين وغيرها. ولكن التوقعات السلبية الآن آخذة في التحوُّل نحو الإيجاب، بسبب تغيُّرات سياسية واتجاهات مهمّة في الاقتصاد العالمي. التوقعات وتغيُّرها من المفترض أن تجعل مؤسسات التصنيف العالمي أن تبدأ في تغيير تصنيفاتها، ولكن للأسف التغيُّر للأفضل لديها يأخذ وقتًا أطول من التغيُّر إلى الأسوأ من باب الحيطة والحذر. وللأسف الضرر من تغيُّر التصنيف الأسوأ لا تهتم هذه المؤسسات بمعالجته، وتتحمله الدول والشركات، والسبب هو حاجة الدول والشركات للتصنيف لتحديد حجم مخاطرها، والتي تعتبر كمقياس وليس أداة قياس دقيقة، ولكنها أفادت ولا تزال تفيد في عالم الائتمان، وأثبتت جدواها مع مرور الوقت.