على لسان الوزير: هذه المرة غير!

(الصراحة راحة) على حد المثل الدارج. ولهذا قال معالي وزير العمل في تصريح له يوم الثلاثاء 15 مارس: (أعترف بأن هناك تجارب لم تكن ناجحة لوزارة العمل في توطين بعض الأنشطة)، وعزا ذلك إلى فشل آليات التطبيق، ومن أهمها (فقدان المشاركة بين الأجهزة الحكومية وبين إدارة المشروع)، وأضاف معاليه: (نحن نعمل حالياً بشكل احترافي لتصحيح طرق التطبيق وإصدار القرارات لكيلا نمر بمرحلة فشل أخرى). (الحياة 16 مارس).
اليوم تعتزم وزارة العمل دخول تجربة جديدة لدعم السعودة في البلاد! إنها قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على المواطنين. خطوة مباركة. لكن السؤال العالق في ذهن أمثالي من المواطنين: ما مدى نجاح التجربة الجديدة؟ وما الذي يحول دون فشلها كما فشلت محاولات سابقة؟ وهل مجرد تعاون بعض الوزارات الأخرى كافٍ لتحقيق النجاح المأمول؟ هل لدينا 20 ألف مواطن مستعدون للعمل بنفس القدرة والرغبة التي يبديها هؤلاء الوافدون؟ ما هي الأجور التي ستُدفع لهم كي تغريهم بالعمل ومواصلة البقاء؟ لماذا لا يكون المواطن شريكاً في هذه المحلات بدلاً من أن يكون مجرد موظف يقبض آخر الشهر المعلوم؟ ما الضمانات التي سيحظى بها التاجر السعودي صاحب المحل؟ ماذا لو أغرى الشيطان ذلك العامل السعودي فاختلس ونهب؟ وهو الذي لا يحدث عادة في وجود العامل الوافد لأن الوافد غالباً يملك المحل وما فيه تحت ظلال التستر الذي بات أصلاً في العمل وفصلاً في الاقتصاد!!
ومن أشد أمراضنا فتكاً الكسل، والذي يعني الرضا بالفتات الذي يلقيه الوافد (الُمتستَر عليه) إلى المواطن المتستِّر كل شهر. ولكي أكون منصفاً، فإن جزءاً من هذا الكسل الفظيع يعود سببه إلى (الغثاء) الذي يصيب المواطن المجتهد من كثرة طلبات الإدارات الحكومية وتعليماتها التي تغيرها باستمرار نحو مزيد من التشدد والتعنت كما الكثرة والتنوع.
ومن أسف أن أقول إن الوافد يستطيع في كثير من الحالات تجاوز هذه العراقيل عبر خبرته ومعارفه وتجاربه في حين يعجز المواطن المستقيم عنها.
تمنياتي لوزارة العمل النجاح والتوفيق في مهمة فتح باب جديد من الأمل!!