أعضاء شورى: المنظومة الرقابية «متضخمة» وهناك تشريعات حبيسة الأدراج

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى من خلال توصيات، سيتم تقديمها على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الأربعاء المقبل، بمعالجة تعثر مشروعات التنمية التي بلغت نسبتها 72%، وشددوا على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية، والقضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات.
وقالت مصادر مطلعة لـ»المدينة»: إن أعضاء مجلس الشورى قالوا: إن المؤشرات تؤكد أن منظومتنا الرقابية متضخمة وغير فاعلة ولا ترتقي لاحتياجنا التنموي، ولم تنجح في حفظ المال. وأضافوا: أن هذه المشكلة لا يمكن تجاوزها بتوصية عابرة فلا بد من بحث ودراسة أسباب هذا التعثر الكبير ومحاسبة الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول المناسبة لتلافي تكرارها في الخطط المقبلة، كما أن شكاوى متكررة وجهات لا تستجيب وتشريعات رقابية حبيسة الأدراج.
وعلمت «المدنية» أن هناك توصية سيتم تقديمها على تقرير تطالب كل مسؤول قيادي يعين على رأس جهاز حكومي بأن يقدم خطة التطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول ستة أشهر من تعيينه، بحيث تناقش الخطة في مجلس الشورى وتقر من مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الرقابة والتحقيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى بمتابعة تنفيذها). وأكد عضو المجلس، الدكتور محمد ال ناجي، مقدم التوصية، أنه حتى تنجح عمليات المراقبة ينبغي أن تتم وضوع خطط وسياسات محددة وبرامج عمل واضحة يتعهد المسؤول الأول في الجهاز الحكومي بتنفيذها. وأوضح أن هذا التوجه هو محور الارتكاز في المنهجيات المعاصرة والأكثر شيوعا في التطبيق على مستوى العالم في مجال تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية.وأكد أن نجاح أي جهاز حكومي أو غير حكومي يتطلب وجود قيادة إدارية تمتلك رؤية واضحة لأهداف الجهاز وكيفية تحقيقها.. لذلك نرى قيادات الأجهزة الحكومية تطلب أن تعطى مهلة جرت العادة أن تكون مئة يوم لتقوم بتطوير خططها وبرامج عملها لتحسين وتطوير ذلك الجهاز، ومن ثم تعرض وتناقش، وبعد إقرارها تتم المراقبة والمحاسبة في ضوء تنفيذ هذه الخطط والبرامج.وأشار إلى أن تحسين أداء الأجهزة الحكومية يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتحقيق الكفاءة الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وكما هو معروف فإن نجاح أي جهاز إداري مرتبط بنجاح رئيس ذلك الجهاز.وأوضح أن تقديم المسؤول، الذي يعين على رأس أي جهاز حكومي خطة وبرنامج عمل يمثل رؤيته لتطوير الجهاز، ليس بدعة وإنما هو إجراء إداري متطور تطبقه المجتمعات المتحضرة وإن تغيير نمط العلاقة بين الدولة رعاها الله وقيادات الأجهزة الحكومية أصبح مطلب ملح، ويعتبر أسلوب عقود الأداء السنوي، التي يتم بموجبها تعهد المسؤول عن الجهة الحكومية (وزارة أو مؤسسة) بإحداث تحسينات محددة في أداء الجهاز إجراء ضروري إذا أردنا لأجهزتنا الحكومية النهوض بمتطلبات التنمية.