نقاط البيع: ما زال التقدم بطيئاً!

ذهبت ذات مرة إلى سوق (غراب) في جدة لابتياع سخان ماء عالي السعة. وعندما أردت الدفع باستخدام بطاقة الائتمان اعتذر البائع (هندي الجنسية)، فأخرجت بطاقة مدى للصراف الآلي فاعتذر مرة أخرى مما اضطرني إلى البحث عن صراف ATM على بعد مئتي متر على الأقل. الشاهد أن محلاً بهذا الحجم (من المبيعات المتنوعة والسلع التي لا تقل أسعارها في المعدل عن بضع مئات لا يستخدم جهازاً لنقطة بيع. وفي أحيان أخرى يوهمك بأن جهاز نقطة البيع لا يعمل لأنه عطلان أو الشبكة عطلانة. هو يريد (النقد) لا غير.
تذكرت هذه الحادثة الغريبة وأنا أقرأ في هذه الصحيفة (عدد 13 مارس) عن إلزام محلات التجزئة بأجهزة نقاط البيع مما يقضي على التستر، وقبل التستر يرتاح البائع والمشتري من تداول (الكاش). ومن بهدلة (الصرف)، أي إعادة باقي المائة أو الخمسين.
وتذكرت كذلك أن في معظم دول العالم المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة) يمكنك شراء كوب شاي أو آيسكريم باستخدام نقاط البيع، بلا تعب ولا نصب.
وأما قضايا التستر، ورزايا التهرب من الزكاة أو بعض الرسوم، فبلية أخرى لا دواء لها إلا الحزم في الإلزام. والعزم على التنفيذ.
بقيت قضية البنية التحتية التابعة للاتصالات بين نقاط البيع والبنوك ومؤسسة النقد السعودي. من واقع خبرتي فإن بعض البنوك ما زالت إلى هذه الأيام تشتكي من ضعف أداء الشبكة حتى أن بعضها يوقف جميع عملياته في بعض الأيام مطالباً عملاءه بالبحث عن فرع آخر لقضاء حاجته البنكية. وعليه لا بد من التحرز لهذه القضية عندما تفرض آلية البيع عبر أجهزة نقاط البيع، وتسارع أعداد كبيرة من المحلات للتطبيق فتفاجأ أن (الخدمة) ليست كما ظنوا أو توهموا، خاصة أن ثمة رسوماً تُدفع وأجهزة تُشترى أو تُؤجر، وملايين العمليات التي تُنفذ يومياً.
ولا يفوتنا كذلك إصلاحات وحفريات الطرق التي تضرب كيابل الاتصالات أو تعطلها بكل سهولة، وما عندك يا قاطع الكيبل أحد.
أجهزة نقاط البيع خطوة حضارية جيدة تتطلب تكاتف عدة جهات معاً، شأنها شأن أي خدمة حضارية جيدة.
إنه عالم معقد بامتياز ومتشابك بقوة.