ارتفاع جنوني لأسعار المياه.. وأعضاء «شورى» يطالبون بإعادة الأموال

طالب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم المواطنين تعديل الوحدات عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة لتقديم الخدمة مباشرة، مما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مضيفًا أن الموقع يقدم خدمات متكاملة في مدن الشركة الرياض وجدة ومكة والطائف.
وأكد المسلم خلال رده على استفسارات المواطنين في حسابه على موقع تويتر أن تعرفة الفاتورة لا تحدد من قبل الشركة كونها جهة منفذة فقط، مبيِّنًا أهمية الكشف عن التسربات داخل المنزل من أجل تخفيض الاستهلاك والحفاظ على المياه وخفض قيمة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بالكشف عن التسربات في 25 ألف منزل، وبلغت نسبة التسربات أكثر من 30%، مبيِّنًا أن شريحة الاستهلاك تنخفض على العميل عند تعديل الوحدات، وبالتالي تنخفض الفاتورة.
وأوضح المسلم أن الشركة تضع ضوابط على الاستهلاك المرتفع فإذا زاد الاستهلاك عن الحد الطبيعي يتم الطلب من العميل الكشف عن التسربات في منزله ويتم خفض الفاتورة.





شركة المياه تبرر بـ "التسريبات» وتطالب بتعديل الوحدات




طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بإعادة مبالغ المواطنين المتضررين، من ارتفاع تسعيرة فواتير المياه الجديدة، التي بلغت الآلاف عند البعض في ارتفاع جنوني غير مسبوق.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، «على شركة المياه إعادة النظر في تسعيرة الفواتير وإرجاع أموال المتضررين، لكون التسعيرة الجديدة لم تكن بهذا الارتفاع، الذي تضرر منه المواطن، حيث فوجئ الناس بأن الفواتير أضعاف الأضعاف من السعر السابق، مبينًا أن هناك خللًا في عملية الفوترة ولا بد للشركة أن تراجع الفوترة من جديد، مؤكدًا أن الدولة لن تسعى للإضرار بالمواطن ومصالحه، مشيرًا إلى أن الشركة بهذه الطريقة تألب المواطن بهذه الطريقة، وهذه التخبطات لكون الدولة لا تبحث عن الإضرار بالمواطن، معتبرًا هذا الأمر غير طبيعي وأن هناك خللًا في الشركة.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن وزارة المياه والكهرباء مطالبة من خلال شركة المياه الوطنية، ومن خلال فروع الوزارة في المناطق التي لا يوجد فرع للشركة فيها بالقيام بحملة توعوية مستمرة ومدروسة لترشيد استهلاك المياه من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وإيجاد حلول لترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام بعض أدوات الترشيد المختلفة والتنسيق لتوفيرها للمواطنين إما مجانًا أو بقيمة رمزية. إضافة إلى وضع ضوابط للأدوات الصحية، التي تساعد على استهلاك المياه من حيث أحجامها ومواصفاتها. وأضاف بأن الوزارة مطالبة أيضًا بالمساعدة في توفير الأجهزة والتقنيات للاستفادة من بعض مياه الصرف في ري الحدائق والمراحيض بعد إعادة تنقيتها لمرحلة مناسبة، والتأكد من سلامة عدادات الماء و(معايرتها) بصفة دورية للتأكد أنها تعطي القرآت السايمة، وتسهيل إجراءات فصل الوحدات السكنية في فواتير مستقلة وتوعية المواطنين بذلك.
شكوى المواطنين
واصل عدد من المواطنين شكواهم من تلك الأزمة، مطالبين وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بإعادة النظر في التسعيرة كونها مخالفة لنسب التسعيرة، التي أعلنت سابقًا بعد تغييرها.
جولة المدينة
«المدينة» رصدت زيارة عدد من المواطنين لفرع الشركة بالرياض، وأخذت ردود أفعالهم وشكاواهم، ويقول خالد الروقي، إن فاتورة المياه لمنزله بلغت 4000 ريال بعد أن كانت قبل التعريفة الجديدة لا تتجاوز 600 ريال. وبيَّن الروقي أنه ذهب إلى شركة المياه وسجل في الفرع الإلكتروني، وطلب تقسيمها إلى وحدات ومن الشهر الماضي وحتى الآن لم يحدث تغيير إلا أن الفاتورة الجديدة بلغت 1700 ريال، مطالبًا وزارة المياه وشركة المياه الوطنية بأن تراجع التسعيرة المبالغ فيها. أما عوض القحطاني، الذي يشتكي من مشكلته العالقة مع شركة المياه منذ 10 سنوات، حيث يسدد بآلاف الريالات ويقدم شكواه على الشركة ويطلبون عدم التسديد حتى انتهاء المعاملة، ومن ثم يتفاجأ بفصل العداد، ويؤكد القحطاني أنه لم يجد حلًا لمشكلته رغم وعود الشركة وتغييرهم للعداد مرات عدة، مبديًا تخوفه من التسعيرة الجديدة التي قد تحمل فاتورة أضخم من سابقاتها قبل التسعيرة خصوصًا بهذا الارتفاع الجنوني الذي تضرر منه الكثير من المواطنين.