شركة المياه: سدد ثم اعترض

أعادت الشركة الوطنية للمياه معاملة «سدد ثم اعترض» في تعاملها مع المواطنين إثر مراجعة المستهلك لها بعد صدور فواتير المياه بمبالغ كبيرة وصلت للآلاف أو وجود غرامة تسرّب، والعدالة تقتضي أن يكون السداد بعد التأكد من صحة مبلغ الفاتورة، أو صحة تسرب المياه، ولكن الشركة هي الخصم والحكم حتى في مراجعة إجراءاتها للتأكد من مبلغ الفاتورة، ومن قبل ذلك وضعت أسماء المشتركين في شركة «سمة» دون إذنهم.
قبل البت في الشكوى تقطع الشركة الماء إذا لم يسدد المستهلك، وإن ثبت خطأ الفاتورة فالمبلغ لا يعاد بل يكون رصيدًا للمصروفات المستقبلية، فالمبلغ مأخوذ في كل حال، وقد ذكرني ذلك بحالة مرت معي في حياتي العملية حيث صرف أمين الصندوق لصاحب استحقاق زيادة عن طريق الخطأ، وعندما طالبه بإعادة ما ليس له كان جوابه: «ما دخل الجيب لا يخرج منه».
الشركات تفرض ما تريد من خلال تحكمها في خدمة ضرورية، وهل هناك أكثر من الماء الذي هو أعز مفقود، فلا حياة بدونه، وإذا قطع عن المنزل فلا صلاة ولا نظافة ولا طعام.
لقد جعل الله منه كل شيء حي، فقطع الماء قطع للحياة.
الأصل في الشكوى أن تنظر من القضاء ويبقى كل شيء، على ما هو عليه، إلى صدور الحكم وعندئذ يأخذ كل صاحب حق حقه، إلا إذا كان الخصم والحكم واحدًا، كما هو حال الشركات التي تتحكم في خدمة ضرورية وتفرض من خلال ذلك ما تريد بدءًا من رفع سعر الخدمة وانتهاء بالتسديد ثم الشكوى، وإذا كانت مخطئة فالمبلغ لا يعاد، بل كل ما في الأمر أنه يكون رصيدًا أي أن المبلغ مدفوع في كل حال، ومن لا يرضى لا يشرب من ماء البحر، لأن ماء البحر المحلى قُطع عنه.
عبارة «سدد ثم اعترض» فيها ظلم كثير للمشترك، وقطع الماء عن المشترك أشد منه، مثله مثل اقتلاع عداد الماء الذي كانت تفعله شركات المياه من قبل.
سلاح شركة المياه هو أنه لا خدمة إلا بتنفيذ ما تريد، وأن الحق معها، وهذا ظلم كبير، وسوء في الخدمة، وتحكم في خدمة لا يملكها إلا هي، فهل هناك إجحاف في حق المستهلك أكثر من هذا؟ والأكثر عندما يكون من يُقطع عنه الماء فندقًا فيه ضيوف ونزلاء وإن كان كل من قطع عنه الماء إنسانًا من حقه أن يشتكي وأن يطالب وألا يحكم عليه بما له أو عليه إلا بعد حكم عادل، لا يكون من الطرف الآخر بل من القضاء.