دورة الاقتصاد العالمي سنة المداولة

زرت الصين قبل أسابيع قليلة سائحًا، وفي ذهني ما يدور في أذهان معظمنا حول انخفاض تكاليف المعيشة هناك، فلم أجد ما توقعت، إذ كانت معظم الأسعار قريبة من أسعار مثيلاتها في أي مدينة متوسطة الأسعار مثل دنفر أو ميامي في الولايات المتحدة، أو لشبونة في البرتغال.
وقيل لي إن (الرخص) مقصور على الشراء بالجملة من المصانع. أما البيع بالمفرق في المتاجر العامة فلا يشمله ذلك (الرخص)، بل إن أسعار السلع المعروفة عالميًا والمصنوعة غالبًا في الصين نفسها قد تزيد عن أسعارها في الولايات المتحدة. ومن مبررات هذا الارتفاع في الأسعار ما ذُكر عن ارتفاع الأجور كما الضرائب وبقية النفقات الأخرى مثل التأمين والنقل وغيره.
ولذا لم أستغرب ما جاء في الدراسة التي أعدتها (مجموعة بوسطن الاستشارية) عن توقعاتها عودة كثير من المصانع الأمريكية من الصين إلى الولايات المتحدة في غضون سنوات قليلة، شريطة توفر عاملين هما التوسع في استخراج النفط الصخري وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك عملة اليوان الصينية.
السؤال هل سيؤدي ذلك إلى انكماش ملحوظ في الاقتصاد الصيني خلال عقد من الزمان مثلًا، وهو المرشح ليكون الأول عالميًا في القريب العاجل متجاوزًا الاقتصاد الأمريكي المتربع منذ عقود طويلة، بل ومنذ اعتماد المؤشرات الاقتصادية الحديثة؟.
هل هي دورة جديدة للاقتصاد العالمي! هل حان الوقت لبروز لاعبين جدد كالهند مثلًا! هل سيصبح تكتل الدول الإسلامية القوية اقتصاديًا لاعبًا أساسيًا مؤثرًا. تكتل يضم المملكة وتركيا وإندونيسيا وماليزيا.. وغيرها، صحيح أنها قد تتباعد جغرافيًا، ولكن من الممكن أن تتقارب اقتصاديا، وهناك نماذج مختلفة لتحقيق ذلك لو وُجدت الرغبة، وأحسب أنها ستكون إن شاء الله في ظل المبادرات الكبيرة التي تتبناها قيادة المملكة كما القيادات الإسلامية الأخرى. ولعلّ نموذج التحالف الإسلامي يُقدِّم صورة زاهية لما يُمكن أن يكون عليه أي تحالف اقتصادي متين بين هذه الدول.
وتلك الأيام يداولها الله بين الناس.