السوق الحرة وتجاوب الأسعار المحلية مع العالمية

المفهوم لدى الكل أن اقتصاد السعودية ينتمي لفئة الاقتصاد الحر، وأن الاحتكار أو السلوكيات الاحتكارية لا يمكن أن تتوفَّر فيه، والقصد من الاحتكار والسلوكيات الاحتكارية أن السعر لا يتحكم فيه ويستجيب لقوى العرض والطلب والأسعار العالمية، ويرتفع وينخفض بالتالي ويتحرك صعودًا وهبوطًا. ولكن تُطالعنا الأخبار بين الفينة والأخرى بأن هبوط وتراجع السلع عالميًا لا ينعكس محليًا، وأن الاتجاه الوحيد لأسعار السلع والخدمات يعرف اتجاهًا واحدًا وهو الصعود والثبات. فصحيفة مال وفي يوم الأحد نشرت أن سعر الشاي هبط عالمياً ١٨٪ وارتفع محليًا ٨٪، وقِس على ذلك الأرز، وما تم مُؤخَّرًا من معاقبة بعض التجار المورِّدين للأرز لقيامهم بنشاط احتكاري وتثبيت الأسعار. الوضع الذي يُعطينا انطباعًا أن هناك نشاطًا احتكاريًا، وأن هناك من لديه القدرة والسلطة لتثبيت الأسعار، والإضرار بالاقتصاد، ومحاربة مبدأ السوق الحرة، والتي تُحدث ضررًا بالمواطن، وتُؤثِّر على دخله سلبًا. ومعني بهذا الأمر هيئة المنافسة، والتي تحارب الاحتكار، ووزارة التجارة، وهيئة حماية المستهلك، وأخيرًا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية (المهتمّة بالعمل في إطار خدمة المجتمع). هذه المؤسسات معنية بصورة أساسية بمحاربة الاحتكار وضمان السوق الحرة والاقتصاد الحر، وعلى مرّ السنين وما نُشاهده الآن من تراجع وعدم فعالية، وإمكانية المحتكرين في السيطرة وتمرير ما يريدون من تثبيت أو رفع أسعار يزيد من العبء عليهم، وتستمر المشاهدات السلبية. نحن في حاجة إلى دور ونظام تفاعلي يُراقب الأسعار ويفرض عليها التغيير. فعالميًا، ومع توفر البيئة الاحتكارية يتم فرض أسعار المنافسة الحرة، كما هو حاصل في الكهرباء وغيرها، وأخيرًا في الإسمنت.
المؤسسات المذكورة لديها القدرة والصلاحية لضمان اقتصاد حر يتفاعل؛ وخاصة مع الاقتصاد العالمي. ولعل ما ساعد المحتكرين هو وجود موانع وحواجز تمنع دخول منافسين خارجيين أو جُدد للاستفادة من الفرص المتاحة وتنوع الحواجز من إمكانيات مادية إلى حواجز نظامية قانونية، الأمر الذي يُعزِّز استمرارية الاحتكار في السوق، واستمرار الظاهرة السلبية هذه. ولعل تدخُّل أجهزة الدولة المعنية لضمان التسعير على أُسس المنافسة الحرة سيُساعد المواطن على الاستفادة، ويُخفِّض من تآكل الدخل لديه، نتيجة للظاهرة الحالية السائدة في السوق. وبالتالي هناك حاجة ماسة ليس لعقاب المخطئ أو المتجاوز، والتي لا يستفيد منها المواطن، وتذهب للجهات الرسمية، وهو المتضرر أساسًا. ولعل توجُّه بعض المستفيدين من دفع الغرامة والتقاضي مع الحفاظ على المكاسب والسعر، أجدى لهم من تصحيح وفرض الأسعار التي تتفق مع الاقتصاد الحر، لذلك ينجرف مع التقاضي ويدفع الغرامة حمايةً لنفسه من الخسائر لو خفض السعر عند مستوى سعر المنافسة الحرّة. لذلك من الواجب أن يستفيد المواطن من إعادة التسعير والغرامة لتتحقق المنفعة للطرف المتضرر.