حلم الفاتورة!

* لم يكن يحلم بفاتورة مياه تحمل مبالغ كبيرة لا يملك القدرة على تسديدها، كان بالنسبة له حلمًا مزعجًا بكوابيس متعبة جدًا، المؤلم أن الحلم تحقق وأصبح يدور حول نفسه غير مصدق ما يحدث، تقافزت أمامه علامات تعجب كثيرة ولا ينسى علامات الاستفهام التي لم يجد جوابًا مقنعًا لها رغم التصريحات هنا وهناك بعضها للأسف استفزازية، والبعض لا يقابل من يعاني من الفاتورة حتى الصحافة يتم تجاهلها والدخول في دوامة «بعدين»، ليعيد للذاكرة الكلمة السيئة الذكر «تعال بكرة» التي استهلكت كثيرًا حتى أصبحت «بالية» لا فائدة منها، ليتمنى أن تكون فاتورة المياه مثلها أو تعود للزمن الجميل التي كانت قيمتها بمبلغ يستطيع تسديده لا أن تكون أكبر من قدراته المالية.
* وهذه رسالة من مواطن يعاني من ارتفاع قيمة الفاتورة ولديه بعض الملاحظات:
أولًا: ‏عدم قراءة العداد من قبل البعض بل الاعتماد على الاستهلاك السابق في الفاتورة السابقة، وهذا حدثت معي شخصيًا ‏وصورت العداد والفاتورة، و‏القراءة بالعداد تختلف عن الفاتورة!!
‏ثانيًا: ‏تم في القرار تقليل الكمية في كل شريحة ‏من ٥٠م٣ إلى ١٥م٣ ‏وتغيرت التعرفة ‏في كل شريحة.
‏ثالثًا: يعاني المراجعون من سوء تعامل بعض الموظفين وخروجهم بعد العاشرة صباحًا وكذلك ‏التعطل الدائم للنظام في فروع الشركة.
‏‏رابعًا: ‏وهذا الأهم ‏هو وجود عداد واحد ‏للعمارة التي فيها أربع شقق ‏وتحسب وحدة واحدة بدل أربع وحدات ‏وتفرق كثيرًا بالسعر.
* إلى من يهمه الأمر سواء في وزارة المياه والكهرباء أو شركة المياه الوطنية لعل الإجابة تصل عملية وفاعلة تنهي المعاناة والتعب لأنها تمس الحياة اليومية، وكما هو معروف وبديهي لا غنى عن الماء.
** يقظة:
«الأصل في زيادة الرسوم الخدمية لا يصح إلا بقرار سيادي، وإذا اتضح أن هذه الزيادة تمت من جهة إدارية سواء وزارة المياه والكهرباء أو أي جهة إدارية أخرى فمن حق المتضررين تقديم دعوى ضدها للمطالبة بإلغاء هذا القرار الإداري متضمنة الأدلة والقرائن، التي يستندون فيها بدعواهم ومن أهمها تقديم صورة من الفواتير، والنظر في مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، والحكم في القضية الواحدة سوف يشمل جميع أصحاب الدعاوى المماثلة له».
المستشار القانوني د. شاكر بن نايف سرحان