متقاعدون: ستة أشهر بدون رواتب

لم أكن أدرك سبب طلب مختلف الجهات الحكومية ممن بقي له سنة واحدة ليتقاعد أن يكمل كل الأوراق المطلوبة حتى علمت أن إجراءات الإحالة إلى التقاعد تستغرق شهورًا طويلة قد تصل إلى ستة أشهر أو سبعة وربما زادت المدة عن ذلك. وهذا الأمر يمكن تحمله إن تقدّم الموظف لتقاعده قبل عام مثلاً، بحيث يبدأ صرف راتبه التقاعدي حين يصل إلى سن التقاعد دون أي تأخير، وهو ما ينطبق على جميع مواليد 1 /7 مثلاً، ويقال إن نصف سكان المملكة منهم من باب الدعابة. ولكن ماذا عن الذين يتقدمون للتقاعد المبكر مثلاً أو من يقطعون التمديد من أساتذة الجامعات أو غيرهم ممن يتيح لهم النظام تمديد الخدمة الوظيفية بعد الستين، فهؤلاء لا يتقاعدون في الغالب إلا لظرف طارئ كالمرض مثلاً أو للسفر لمرافقة ابنه في البعثة أو غير ذلك، ويكون طلبهم للتقاعد محددًا بمدة أسابيع قليلة أو شهر، وعليه فإن الإجراءات المتبعة معهم تبدأ بعدها، ابتداء بجهة عملهم، وانتهاءً بمصلحة التقاعد وبينهما وزارة الخدمة المدنية التي تبقى الأوراق عندها قيد البحث والتمحيص لشهور طويلة دون أي مبالغة، وقد تجد الوزارة ملاحظة ما في المعاملة صغرت أو كبرت كخلل في (التوثيق) مثلاً أو عدم وضوح في بعض الصور المرفقة لبيان الخدمة أو بطاقة الأحوال أو سواها فتعيد المعاملة برمتها إلى جهة العمل ليتأخر الطلب لشهرين آخرين إضافيين ما بين أخذ ورد، فإن عادت المعاملة مجددًا إلى الخدمة المدنية فستحتاج إلى شهرين جديدين لإعادة التدقيق، وقد تظهر ملاحظة أخرى فتعاد المعاملة مجددًا وهكذا إلى ما لا نهاية، ولا يحق للمتقاعد الاعتراض ولا السؤال إلا من خلال الاتصال بوزارة الخدمة المدنية في الرياض ولا يحق له التحدث إلا إلى موظف قسم المراجعة، وإلى أن يرد موظف المراجعة، يتكرر على مسامع المتقاعد تسجيل يؤكد عليه عدم المراجعة في أي قسم من أقسام الوزارة إلا قسم المراجعة، ولا يملك موظف المراجعة بالطبع أي تبريرات أو إيضاحات لأسباب التأخير سوى أن المعاملة ما تزال قيد الإجراء.
وهذه البيروقراطية القاتلة أدت إلى تأخير صرف الرواتب التقاعدية لعدد من الموظفين المتقاعدين لما يزيد عن ستة أشهر وحتى كتابة هذه السطور، وهم ممن طلبوا التقاعد قبل مدة وجيزة، وليس قبل سنة كما يفعل معظم المتقاعدين كما أسلفت، نظرًا لظروف خاصة ملحة يمرون بها. وعليه فإن المعسر منهم سيعجز عن الإنفاق على من يعول لستة أشهر أو يزيد وهو ما حصل فعلًا، ولديّ كل التفاصيل، وهنا أطرح على وزارة الخدمة المدنية الأسئلة الملحة التالية: كيف يمكن تفهم هذه الإطالة غير المبررة في إجراءات المراجعة والتدقيق في طلبات التقاعد في عصر الحكومة الإلكترونية، وليس مبررًا كافيًا أن يقال إن الطلبات كثيرة وبالآلاف المؤلفة، والسؤال الآخر: لماذا لا تجمع الملاحظات مرة واحدة وترسل إلى جهة العمل مرة واحدة بدل أن ترسل الواحدة تلو الأخرى وتؤخر كل ملاحظة طلبات المتقدمين للتقاعد بعد أسبوعين أو ثلاثة مثلاً على المتقدمين خلال سنة الذين يمكن لهم الانتظار دون أن تتوقف إيراداتهم، كل هذه أسئلة ملحة لوزارة الخدمة المدنية، وما ذكرته من أن بعض المتقاعدين مر عليهم ستة أشهر أو يزيد دون أي مورد، صحيح وموثق وأوشكوا أن يرفعوا أمرهم إلى ولي الأمر.