هوس الثراء السريع الفاحش

يبدو أن الإنفاق الحكومي الهائل في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- أصاب البعض بهوس الرغبة في الثراء السريع الفاحش! وطبقًا لما نشرته المدينة في (4 أبريل)، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد كشفت عن عددٍ من التجاوزات الإدارية والمالية وإساءة استخدام المال العام (مصطلح مُهذَّب لعملية سرقة المال العام)، وفي مقدمتها تقدير نزع عقار بقيمة 211 مليون ريال لتنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها. العقار اشتراه صاحبه بسعر المتر 65 ريالاً في حين قُدّر سعره عند النزع بأكثر من 3 آلاف ريال أي بأكثر من 45 ضعفًا، إضافة إلى تلاعب في أطوال ومساحة الأرض على صك العقار نفسه كي تزيد المساحة ويتضاعف التعويض المتضخم أصلاً.
إنه تضخيم المتضخم ونفخ المنتفخ! أما العجب العجاب فهو اعتماد تقدير اللجنة المكلفة دون مساءلة ولا محاسبة! ومن المعلوم أن وزارة المالية (باعتبارها الجهة التي تدفع التعويضات) لا تُمرِّر هكذا مبالغ (متضخمة) دون مراجعة وإعادة مراجعة، بل ربما كان أيسر لها البحث عن بدائلٍ أخرى، خاصة في مدينة صغيرة بحجم أبها.
كيف يقفز سعر المتر المربع في أقل من 3 سنوات إلى 46 ضعفًا؟ أين المنطق هنا؟ وكيف تجاوزت لجنة التقديرات هذه الإشكالية الكبيرة المنصوص عليها في الصك الشرعي، فضلاً عن كونها تتناقض مع واقع مدينة صغيرة مثل أبها؟ كارثة البعض اعتقاده أن في هذه الآلية تخريج للقضية بصورة شرعية!
السؤال الأزلي: ماذا بعد إحالة هؤلاء إلى الادعاء العام طبقًا للخبر؟ هل سنتعرف على التفاصيل؟ هل سنتعرف على أبطال هذه المسرحية الهزلية؟ أسئلة قد يحسبها البعض غير مهمة، لكنها في الواقع تختصر كل الحلول في حل واحد هو (التشهير) بمن يسرق المال العام، لأنه مال الوطن كله، وكلنا شركاء في هذا الوطن! نهب المال العام هو نهب لكل مواطن! هذا هو مفهوم (العام)، أي الشائع لكل الشركاء في هذا الوطن. وإذا كان من واجبات كل مواطن أن يكون (رجل أمن) دفاعًا عن وطنه وأمنه، فإن من واجباته أيضًا أن يكون رقيبًا على مال الوطن دفاعًا عن رخائه وثروته.