عابرة ومنقولة

يوم الخميس الفارط 29/6/1437 هـ شهدت الطائف.. المدينة لا المحافظة هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة أدت إلى غرق أحياء كاملة برمتها ومداهمة المياه للمنازل والأنفاق واختلاط مياه الأمطار الغزيرة بمياه الشرب بل وتجاوزت ذلك إلى مياه الصرف الصحي (رغم أن مدينة الطائف تتوافر على شبكة صرف صحي حديثة)!! خاصة في الأحياء الشمالية والغربية (حي العقيق، حي معشي وحي الخالدية) وعندما توافرت لنا صور حية من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن تداعيات الأمطار والاضرار الفادحة التي ألحقتها بالممتلكات كالمنازل التي دهمتها المياه والسيارات التي جرفتها السيول العابرة للأحياء والسيول المنقولة التي زادت الطين بلّة ومعلوم أن الطائف مدينة جبلية ولم تكن لتشكل الأمطار الغزيزة في يوم من الأيام أي تهديد إذ كانت السيول تجري في مجاريها المعلومة والمعروفة التي ليس بها عوائق تذكر وكانت تسير الأمور على خير ما يرام حتى في أسوأ الأحوال المطرية لكن سيناريو ما حدث في جدة فيما خلا من سنين يتكرر حدوثه في الطائف المأنوس وتعزى بعض أسباب ما حدث إلى أن هندسة بعض المشروعات والمخططات تدخلت على نحو معاكس للوضع الطبيعي وطبوغرافيا المدينة، إذ جرى تحويل بعض الأودية والشعاب بل وتحويرها خلاف لطبيعتها وبحسب ما نشرته هذه الصحيفة «المدينة» يوم السبت 2/7/1437 هـ ص14 ما يفيد أن ثمة لجنة شكلت في سنة 1431هـ أي قبل (6) سنوات لتحديد المخاطر المحدقة بالطائف من السيول ومعالجتها على نحو يحمي المدينة وسكانها من أخطار السيول المنقولة إلا أن تلك التوصيات كالعادة لا زالت حبرًا على ورق حتى حدوث الكارثة مؤخرًا والتي نحمد الله انه لم تكن هناك خسائر بشرية تذكر أو هكذا نتوقع إذ أنه لم يعلن لا الدفاع المدني ولا أمانة الطائف أي أخبار تفيد بذلك حتى كتابة هذا المقال، ونأمل أن تبادر هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لفتح ملف كارثة غرق الطائف والحاقها بملف كارثة سيول جدة التي لم ينتهِ التحقيق فيها أو ادانة من كان سببًا في حصول ما حدث والله نسأل أن يلطف بنا خلال موسم الأمطار التي يتردد أن المزيد منها مقبل في الطريق بمشيئة الله، ونتمنى أن نسمع من جهات الاختصاص ما يطمئن أن الكارثة لن تتكرر.
*ضوء: (ولا تعطين الرأي لمن لا يريده.. فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه).