أخطاء أو مضاعفات طبية.. أين الحقيقة؟

لا بد من التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، وأن التزام أي طبيب حيال مريضه هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن اعتبار الخطأ الطبي: كل مخالفة أو خروج في سلوك الطبيب عن الأصول الطبية نظريًا وعمليًا، لتنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة، التي يفرضها القانون، وواجبات المهنة، بعبارة أخرى، إن الطبيب يُحاسب عن كل تقصير في مسلكه الطبي؛ لا يقع من طبيب يقظ في نفس مستواه المهني. هذا ما جرى اعتماده من قبل معظم القضاة والفقهاء على امتداد عصور التاريخ، وهو ما لخّصه ابن القيم رحمه الله بقوله: (إن الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه اتفاقًا إذا أذن له المريض بعلاجه وأعطى الصنعة حقها ولم تجنِ يده إذا تولد من فعله المأذون فيه تكلف النفس أو العضو أو ذهاب الصفة)، وهذا ما أخذت به الأنظمة القضائية والإدارية في مختلف دول العالم بما فيها المملكة.
نظام مزاولة المهن الصحية هو النظام الأساس الذي يُحدِّد وسائل التقاضي والجهات المسؤولة عنه والعقوبات المقررة لكل مخالفة، وهذا عدا نظام المؤسسات الصحية الخاصة في هذا الشأن. هناك عوامل عديدة تلعب دورًا في حدوث الأخطاء الطبية لعلنا نذكر بعضًا منها وهي:
1- ضعف التواصل أو نقل المعلومات الخاطئة أو صرف بدل علاج بسبب تشابه الأسماء أو إعطاء جرعة مضاعفة... إلخ.
2- أخطاء طبية بسبب نقص الإمكانات الطبية الحديثة أو خلل في أجهزة الأشعة أو المختبرات.
3- أخطاء ناجمة عن عدم كفاءة الأنظمة أو عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، وقد أظهرت بعض الدراسات أن 80% من الأخطاء البشرية تحدث نتيجة قصور الأنظمة والإجراءات.
4- أخطاء بسبب زيادة ساعات العمل والحرمان من النوم 24 ساعة أو أكثر، حيث لوحظ أن عدد الأخطاء يتضاعف ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أثناء المناوبات الطويلة، وبالتالي تزداد حوادث السيارات التي يتعرض لها الطبيب بعد انتهاء دوامه، وقد أقرّ الأطباء بذلك.
5- هناك أخطاء ناتجة عن خلل في المضخة الوريدية، مما يؤدي إلى زيادة أو نقص كمية الدواء المعطى أو خلل في أجهزة المختبر وإعطاء نتائج غير صحيحة، وللحديث بقية، للتعرف على كيفية الحد من الأخطاء الطبية كل في اختصاصه ودور الجهات المعنية.