حتى لا يتكرر تضخيم الأرصدة!

أكد معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح الأسبوع الماضي أن وزارته عازمة على تقديم خدماتها الصحية عبر (شركات مستقلة). جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح مشروعات صحية في جدة (الحياة 30 مارس). ولست أدري إن كان تشغيل مستشفى شرق جدة ضمن المشروعات المفتتحة، لكنه لا يبدو كذلك، فانتظار عام أو عامين أو أكثر لا يبدو مهمًّا بالنسبة للوزارة، التي لم تستطع -حتى الآن- أن تُحدِّد موعدًا (مُقدَّسًا) للتشغيل الكامل لهذا المستشفى الرائع شكلًا، الخاوي مضمونًا.
هذه نقطة على الهامش. أما المهم فهو إيكال الجَمَل بِمَا حَمَل إلى (شركات) مستقلة، وهنا مبعث القلق. لكنه قلق حقيقي، وليس على شاكلة قلق (بان كي مون) الشكلي القولي.
القلق كل القلق، بل الخوف كل الخوف، أن يكون تضخيم الأرصدة هو اللافتة العريضة التي تُسيِّر أكثر هذه الشركات! بصراحة لم نفق ولن نفيق قريبًا من صدمة شركات الاتصالات التي لا ينتهي نهمها لمزيد من المال الذي تستحلبه من جيب المواطن، والدليل أن هيئة الاتصالات أقرت تخفيض أسعار الاتصالات البينية بين شركات الاتصالات بنسبة 60% على مرحلتين (من 25 إلى 10 هللات). ومع ذلك فلم ينعكس ذلك على المواطن حتى الآن.
ولو أن شركات الخدمات الطبية سارت على النهج نفسه، والتزمت الروح نفسها لأصبحت الآثار الكارثية أكبر بكثير، ذلك أن بإمكان المواطن الاستغناء عن شركات الاتصالات أو الاكتفاء بالحد الأدنى من خدماتها. لكن بالنسبة لصحة الإنسان، فإن الوضع يختلف تمامًا، عندها سيدفع المريض مجبرًا ولو باع كل ما يملك فداءً لنفسه أو لأحد أفراد أسرته.
يا معالي الوزير: رجاء لا تقدموا على خطوة من هذا القبيل إلاّ بعد وضع قاعدة قوية صلبة للمراقبة والمتابعة وضبط الأسعار وتوفير التأمين الصحي لكل مواطن. وأخرى مهمة هي الوقوف دائمًا في جانب الطرف الأضعف وهو المواطن، وليس على غرار بعض الهيئات التي طالما وقفت في صف الشركات، وبررت لها كل خطوة تتخذها ضد مصلحة المواطن، وفي سبيل تضخيم أرصدتها والإنفاق ببذخ على كبار مسؤوليها.