شركة المياه.. خذي وهاتي

ظلَّت شركة المياه الوطنية طوال الفترة الماضية تقدِّم خدماتها للمواطنين بصورة يعتريها الكثير من مظاهر القصور بين فترةٍ وأخرى؛ فما تُوقف ضخِ المياه عن المنازل لأسابيع تمتد لأشهر، والانكساراتُ المتكررة للتوصيلات المائية، وجريانُ المياه في الشوارع مشكِّلةً بحيراتٍ مائية، والتفاوت في قيمة الفواتير، وعدم شمول كثير من الأحياء بخدمات المياه والصرف الصحي، وتأخر إجراءات التوصيل، وغيرها من الإشكالات المعروفة، إلا دليل صارخ على قصور مُتجذِّر في منظومة الشركة تعزوه إلى قلة إمكاناتها المالية والمادية مقارنة بكثرة الطلب على خدماتها من قِبل العُملاء. وبالأمس بثت وزارة المياه والكهرباء على مسامع عملاء شركة المياه الوطنية قرارها القاضي برفع تعرفة شرائح الاستهلاك بشكل جنوني بحيث تصبح الفواتير ذات قيمة فلكية تجعل العملاء في حيرة أمام هذا القرار (المُبالَغ فيه). حجة الوزارة في ذلك ومعها شركة المياه الوطنية أنهما بذلتا جهدًا كبيرًا على مدى عشر سنوات لتوعية العملاء بأهمية الترشيد في استخدام المياه من خلال البرامج والنشرات وتوزيع أدوات الترشيد، ومع ذلك لم تُجدِ نفعًا في التقليل من كميات الاستهلاك. فات على الوزارة والشركة أن العبء الواقع عليهما تأتَّى نتيجة أمرين: الأول- النمو المتزايد في عدد السكان وهو ما يعني زيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعابهم، والنتيجة الطبيعية هي زيادة الطلب على خدماتهما. الثاني- أن الوزارة والشركة لم تعملا على تحديث وتطوير إمكاناتهما وطواقمهما بما يتوازى مع تلك الزيادة على الرغم من تمتُّع الوزارة بمليارات الطفرة الثانية التي وصلت فيها الميزانية العامة للدولة إلى أرقام كبيرة.
في يقيني أن الوزارة والشركة في طور المراجعة لهذا القرار الصادم، وإن أصرَّتا على المضيِّ فيه فإن من حق العملاء أن يروا لهذا القرار - الذي ستكون حصيلته المليارات من الريالات المتدفقة باستمرار- أثرًا ملموسًا ينعكس على جودة ورقي وتوافر الخدمات المقدمة لهم، خصوصًا والوزارة والشركة طالما تحجَّجتا على قصور خدماتهما بـ(قلة الموارد المالية)، ولذا ينبغي أن تضعا ذلك نصب عينيهما، وتتفهما جيدًا أن العملاء وكما أخذتا حقهما منهم أضعافًا مضاعفة فلن يقبلوا -بعد اليوم- بأي انقطاع للمياه بحجة تعطل المحطة الرئيسة، أو حرارة الصيف، أو قناديل البحر، أو تعطل الخط الناقل للمياه، أو لصرفهما المياه لأحياء مخصوصة دون غيرها، لن يقبلوا بتسرب المياه في الشوارع بحجة تقادم العمر الزمني للتوصيلات المائية، لن يقبلوا بعدم وصول خدمتَي المياه والصرف الصحي لكل الأحياء بحجة قلة الإمكانات، لن يقبلوا بتراكم الفواتير أو الخطأ في احتساب الاستهلاك بحجة خطأ قارئ العدادات، إذ لم يعد لهما مِنَّة في ذلك؛ فالأمر أصبح وفق قاعدة (خذ وهات).