قطاع الجوالات.. الاختبار الكبير!

ربما كان قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوال خير نموذج لقياس مدى قدرة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل على النجاح في مسألة شائكة هي توطين الوظائف، أما الأسباب فكثيرة، أولها أن نسبة عالية من فرص العمل التي يُولّدها القطاع آيلة لغير المواطنين وربما بلغت 90% أو أكثر، السبب الثاني هو إثم التستُّر، وكفى به إثمًا مبينًا كونه مخالف للأنظمة، ولكونه مُغلَّف بالكذب وإخفاء الحقيقة، فضلًا عن أضراره البالغة على اقتصاد الوطن، وكذلك على أمن الوطن بسبب دعمه لبطالة ابن الوطن.
السبب الثالث تلك المقاومة الشديدة المتوقّعة من المُتربّحين من هذا القطاع، وفي مُقدِّمتهم وافدون أذكياء استغلّوا كل ثغرة متاحة بمساعدة من مواطنين بسطاء يرضون بفتاتٍ قليل، لأنهم لا يرغبون في أكثر من ذلك، كسل وتوان واسترخاء وتبلُّد! وللحق فقد يكون السبب أحيانًا كامن في إحباطات تنال من الجاد الصادق؛ أبطالها جهات رسمية يشترطون ما لا يُطاق، ويُدقِّقون في الصغيرة والكبيرة، حتى إذا جاء الوافد المُتستَّر عليه استطاع بحيلةٍ أو أخرى استلطافهم حتى يغضّوا عنه السمع والبصر.
إنه تحدِّ بامتياز واختبار شاق لوزارة العمل والجهات المعنية المساندة وأمانات المدن، وحتى مؤسسة النقد والبنوك. بقى على الموعد النهائي 5 أشهر أو أقل لنعرف النتيجة النهائية على أرض الواقع، ومن القلب تمنّيات لوزارة العمل والجهات المساندة باجتياز الاختبار وتجاوز التحدِّي الكبير.
هو تحدِّ كبير، لأني لا أظن عاقلًا يتوقّع استسلام الطرف الآخر بسهولة، فله لا شك خططه وتكتيكاته وحيله، هو سيعتبرها حرب كرّ وفرّ وصدّ وردّ، وقد أثبتت التجارب السابقة أن الصبر إلى أمدٍ قد أتى أُكله عندما اختفى المخالفون لأنظمة العمل والإقامة من «الساحة» أسابيع قليلة، ثُمَّ عادوا بعد حين وقد هدأت الأمور وخلت الساحة وانقشع الغبار، لم تكن تجارب ناجحة آنذاك بالرغم من كل الشّحن النفسي والإعلامي والاجتماعي.
ملاحظة أخيرة: احذروا المتواطئين من بني جلدتنا من أصحاب المصالح المضادة الذين لا يهمّهم إلا انتفاخ أرصدتهم الشخصية، فيما يبقى الوطن في نظرهم مجرّد أنشودة يُردِّدونها في المناسبات الوطنية، أو حدوتة يروونها في اللقاءات الاجتماعية.