استعادة قانونية

الجدل الذي رافق استعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كان بسبب غياب المعلومات التاريخية عن البعض في مصر، وما كشفه السفير السعودي بمصر «أحمد بن عبدالعزيز قطان»، بعرضه خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للرئيس السابق محمد حسني مبارك، على حسابه الرسمي في تويتر يحسم هذا الجدل.
بعد ترسيم الحدود بين البلدين وتحديد المياه الإقليمية، أصبح دخول الجزيرتين للسيادة السعودية أمرًا واقعًا، خصوصًا أن جسر الملك سلمان سيمر عبرهما مما يستلزم وجود أعمال إنشائية وتصاريح تضمن سلامة المشروع.
الرئيس السابق مبارك ووزير الخارجية في عهده عصمت عبدالمجيد، أثبتا في مؤتمر شرم الشيخ 2003 هذا الحق التاريخي وأعلنوه بما لا يقبل الشك ولا الجدل في أحقية استعادة السيطرة السعودية على هاتين الجزيرتين.
عودة الجزيرتين جاء في التوقيت المناسب، لخمسة أسباب:
أولا: الجزيرتان لهما أهمية إستراتيجية، والمملكة وهي تقود اليوم الحلف الإسلامي لمكافحة الإرهاب جديرة بالاستفادة من موقعهما الإستراتيجي المُؤثِّر في مضيق خليج العقبة.
ثانيًا: قيادة المملكة لعاصفة الحزم دليلٌ آخر أن المملكة باتت قوة عسكرية مُؤثِّرة في المنطقة تحتاج كل شبر من أراضيها لتعزيز أسطولها الجوي والبحري في البحر الأحمر لمواجهة الإرهاب.
ثالثًا: الحماية المصرية لهذه الجزر قد أوفى بحقه في الفترة الماضية، وحتى توقيع معاهدة كامب ديفيد، التي سمحت بالتواجد الشُّرَطِي المصري عليهما فقط، دون العسكري.
رابعًا: العائد الاقتصادي للبلدين من إنشاء جسر الملك، أكبر بكثير من وضعها الشاغر حاليًا.
خامسًا: كل الوثائق التاريخية العربية والدولية، لدى هيئة الأمم، تُثبت المرجعية القانونية للجزيرتين للسعودية، لذلك الحق أحق أن يتّبع، وهذا ما أقرته الحكومة المصرية مؤخرًا عند ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
#القيادة_نتائج_لا_أقوال
تقول الصحفية والكاتبة اريانا هافنجتون، مؤسس صحيفة هافنجتون بوست الأمريكية: إبعاد القلق مثل ممارسة الرياضة البدنية، كلما مارسته كلما قويت قدراتك في السيطرة عليه.