الجنس.. إشكالية الغرب!

معضلة الاختلاط في الغرب ستظل دائمًا وأبدًا موضع أخذ ورد في مجتمعاتنا المسلمة وخاصة في بلادنا المحافظة ولله الحمد، منبع الجدل إصرار البعض على ربط كل تقدم في ميادين العلم والصناعة والتقنية بمسألة فتح الباب على مصراعيه للاختلاط (حسب ضوابطهم الشرعية)، وهي اسطوانة مشروخة لذر الرمال في العيون ودس السم في البطون.
جدل عقيم لأن البعض يريده كذلك! وذلك بالطبع شأنهم! لكن يظل دور اليقظ الغيور التنبيه إلى مخاطر هذه الممارسات من واقع الإشكالية التي يعيشها الغرب نفسه، والتي لا يتم اكتشاف عوراتها إلا بالتجربة والممارسة، مع أن هدي الله كتاب مفتوح لمن أراد إليه سبيلًا.
وكما هي الممارسة الديمقراطية فإن لكل ساقطة لاقطة تؤيد، وأخرى تعارض، وقضية التحرش الجنسي الناتج عن الاختلاط في المدن الجامعية الأمريكية هي كذلك من القضايا الكبرى التي تشغل الجامعات اليوم في الولايات المتحدة، كما في معظم دول أوروبا الغربية.
ولأنها كذلك فقد صدر قانون فيدرالي على مستوى الدولة يلزم إدارات الجامعات باتباع آليات معينة لمعالجة شكاوى التحرش الجنسي بعد أن ثبت أن الجامعات كانت تمارس سياسة غض الطرف منذ أمد طويل، وكأنها تلقي اللوم على الضحية في معظم الحالات.
وفي المقابل ثمة منظمات وجمعيات تزعم أنها حافظة للحريات معارضة لسوء استغلال القوانين تريد أن لا تتغول إدارات الجامعات كثيرًا في ممارسات الطلبة داخل حدود الجامعات، كما في سلوكيات أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات، ومن هذه المنظمات المنظمة الأمريكية للأساتذة الجامعيين AAUP، وهي منظمة تُعنى أساسًا بحقوق أعضائها من أساتذة الجامعات الذين أنهيت خدمات بعضهم لأنهم على حد زعمهم قاموا بتدريس مقررات علمية عن السلوك الجنسي مستخدمين أدوات أو آليات غير تقليدية لإلقاء الضوء على مضمون المادة العلمية التي تحتمل عدة أوجه مثيرة للجدل.
هذه الممارسات (طبقًا لإدارات الجامعات) تسهم في استثارة، بل وتشجيع الممارسات غير اللائقة التي تُعد من ضروب التحرش الجنسي المرفوض.
قضية شائكة وجدل طويل وانتهاكات فاضحة وعواقب مؤلمة.
وصدق الله: (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).