الإطارات البالية حبيسة الأفكار الجامدة

على حد علمي لا تُوجد صناعة حية لإطارات السيارات (الكفرات) لدينا، بالرغم من كِبَر حجم السوق السعودي الذي تسير في شوارعه وطرقاته ما لا يقل عن مليوني سيارة وشاحنة، كل الإطارات المتوفِّرة في الأسواق مستوردة من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية والصين وإندونيسيا وغيرها.
وفي مردم نفايات مكة المكرمة وحده حوالى 5 ملايين إطار تالف (المدينة 13 أبريل)، فكيف لو ضُمت إلى هذا العدد المهول أعداد الإطارات التالفة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وغيرها!! ألا تُعد هذه ثروة هائلة غير مستغلَّة؟ بل هي مُهمَلَة، فلا هي بالتي صُدِّرت للخارج ليستفيد منها الآخرون، ولا هي بالتي أعدنا -نحن- تدويرها ومعالجتها لتكون رافدًا اقتصاديًا جيدًا.
وأظن (وبعض الظن إثم) أن تصدير هذه الإطارات التالفة ممنوع محظور، وربما كان هذا الحظر منذ عقود لأسباب تُلائم وقتها، ولم تعد كذلك اليوم، فلا قوائم تُحدّث، ولا مُراجعات تتم، بل لو أراد أحدهم أن يسأل عن الجهة المسؤولة، فغالبًا لن يجد جوابًا شافيًا ولا علمًا نافعًا.
هذه الإطارات البالية مصدر أثر سلبي بالغ على البيئة وعلى الهواء وعلى التربة، خاصَّة إذا أحرقت، فلماذا السكوت عليها وعدم التحرك لمعالجتها؟! بصراحة لا بد من مراجعة دورية لقوائم المحظورات والممنوعات خاصة فيما يتعلق بمواجهة الآثار البيئية الضارة، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
والحديث عن صناعات جادة يشمل صناعة السيارات في بلادنا، فهل حقًا نحن جادّون! كيف يتم تصنيع سيارة، ونحن لم نُصنّع أهم مكوناتها؟ ومن مكوناتها بلا شك إطاراتها! ليس من المجدي استيراد كل المكونات من الخارج ثم تجميعها في خط إنتاج، ثم نزعم أنه إنتاج وطني خالص! ليس شرطًا تصنيع كل قطعة في بلادنا، لكن ليس حسنًا استيراد كل قطعة كذلك!!
واليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة أحسبها مفصلية لاقتصادنا الوطني، فهل يا تُرى ستتغيَّر مع هذه المرحلة كل الأدوات والآليات المستهلكة القديمة! لنبدأ مشوارًا جديدًا حافلاً بالديناميكية التي لا تهدأ، والتجديد الذي لا يتوقف، والحراك الذي لا يسكن؟!.