Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الخدمة المدنية في عرعر.. بين التخبط والارتجال

على حسب قول الرواة في وزارة الخدمة المدنية، فإن التعيين يخضع لقائمة طويلة من البنود، على قائمتها المفاضلة بالأقدمية في التخرج، لكن حين نتخيَّل الطابور الطويل الممتد من الخريجات في كافة التخصصات، واللا

A A
على حسب قول الرواة في وزارة الخدمة المدنية، فإن التعيين يخضع لقائمة طويلة من البنود، على قائمتها المفاضلة بالأقدمية في التخرج، لكن حين نتخيَّل الطابور الطويل الممتد من الخريجات في كافة التخصصات، واللاتي لم يتم تعيينهن إلى يومنا هذا، وقد انتظر معظمهن سبع وعشر وأربع عشرة سنة.. وقد تزيد!! فنحن أمام معضلة كبيرة تحتاج إلى من يفك طلاسمها ويحلها.
نحن أمام حلقة مغلقة من التكديس في دوائر المفاضلات والاختبارات؛ التي أحدثت تراكمات من رواسب البيروقراطية التي تقتاد الحلم إلى حلقات محكمة الإغلاق، فتخنق الطاقات وتفرض عليها الاصطفاف في ركب المفاضلات، ذاك خمس أو عشر أو عشرون عامًا!! بين المفاضلة على حقيقتها؛ والتهاون في متابعة البيانات ومطابقتها!! وهي الأزمة التي أهدرت الكثير من الطاقات، واستنفدت قوى الشباب في نفق المؤسسات الخاصة، فأكلت من أبنائنا وبناتنا اللحم والعظم.
جاء مرصدي اليوم، ليتناول التناقض بين النظرية والتطبيق في فرع وزارة الخدمة المدنية في مدينة عرعر، واللبس الحاصل في المفاضلة بين: إما احتساب تاريخ وثيقة التخرج، أو تاريخ شهادة الامتياز!؟.
وقد صرّح المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية الأستاذ حمد المنيف في تغريدة له على حسابه.. قائلاً: «إن احتساب تاريخ التخرج يعتمد فيه على تاريخ شهادة الامتياز».. بالرغم من أن هذا التصريح كان واضحًا وضوح الشمس.. فلِمَ كان التخبُّط ملموسًا في فرع الوزارة في مدينة عرعر!؟.. هناك تم رفع تعيين خريجات من كلية الصيدلة من جامعة الحدود الشمالية برفحاء، وقد كانت جميع وثائق التخرج بتاريخ 21/9/1436هـ، وشهادات الامتياز بتاريخ 13/9/1436هـ.. والسؤال هنا في المفاضلة الغريبة: لِمَ تم احتساب تاريخ شهادة الامتياز لبعضهن!؟.. ولِمَ اعتُمِدَ تاريخ وثيقة التخرج لبعضهن الآخر!؟.
حسب قوانين وضوابط وزارة الخدمة المدنية في المفاضلة، فإن الثاني يُؤثِّر سلبًا على احتساب نقاط المفاضلة بمقدار 1.5 فيما يخص الأقدمية، وهذا يدفع بهن إلى التعيين على الرغبة الثانية.
اليوم وبعد تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ حمد المنيف الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الفئة الثانية كانت ضحية العشوائية اللا مسؤولة في مطابقة البيانات وتدقيقها من قبل المسؤولين والمسؤولات في فرع وزارة الخدمة المدنية في مدينة عرعر!!.
وتلك الفئة من خريجات كلية الصيدلة من جامعة الحدود الشمالية برفحاء، ما هن إلى بنات الوطن ورهن خدمته في أي مكان، ولكن ما حدث يتطلَّب توضيحًا مباشرًا من قِبَل المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية للرد على استفساراتهن: أي التاريخين يُحتسب في مفاضلة الأقدمية!؟.
لو كان ما أدلى به المتحدث الرسمي للوزارة هو المُطبَّق فعلاً.. فمن المسؤول عن هذه المتاهة!؟.. ومَن يردّ لهن حقهن في التعيين على الرغبة الأولى، قبل أن يحين موعد مباشرتهن في مدن لم تكن أيًا منها من رغباتهن الأولى!؟.
أسئلة تنتظر الإجابة!!
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store