النفط.. وماذا استجد؟!

حافظ النفط على مستويات فوق الأربعين دولارًا لفترة؛ على خلفية اجتماع أوبك وروسيا للسيطرة علي الفائض الحالي في السوق، ويبدو أن قرارات دول النفط في السيطرة والتحكُّم في السوق ساعدت على تحسُّن الأسعار، ولم يختلف الوضع كثيرًا على أرض الواقع، حيث لايزال خارج المعادلة «الدانمارك وبريطانيا والمكسيك»، ومعها النفط الصخري الأمريكي.
استجابة وتحرُّك أسواق النفط والسلع عمومًا عادت تحت سيطرة المنتجين، وستستمر كذلك إذا اتّحدوا واهتمّوا بالسيطرة على العرض. ولازال السوق يتوقع نوعًا من السيطرة على العرض من قِبَل المنتجين الرئيسين، ومعها يستجيب السوق، وحتى وإن اتّجهت إيران إلى الخروج عن اتفاقات أوبك، لكن حجم تأثيرها أقل من انضمام روسيا للمجموعة؛ من زاوية الالتزام بالإنتاج، والملاحظ أن الاتفاق بين أوبك وروسيا تم على عدم زيادة الإنتاج، فكيف لو كان القرار بخفض الإنتاج؟. يتوقع أن تكون هناك استجابة أقوى سعريًا في السوق.
من السابق يتضح لنا أن القوة والسيطرة لا تزال في جانب العرض، بالرغم من أن البعض يرى أفول قوة أوبك في التأثير على أسعار النفط، كما كانت في الماضي، وبالتالي إذا استطاعت أوبك جذب باقي المنتجين مثل المكسيك للمنظومة، حيث لا يتوقع انضمام بريطانيا أو الدانمارك للمجموعة، في السيطرة على العرض، تستطيع تحديد السعر الملائم للثروة المُنتَجَة. ومن المعروف أننا لو أخذنا السعر الحقيقي للنفط بعد أخذ التضخم في الاعتبار وحسب سعر السبعينيات، نجد أن النفط حاليًا يُباع بأقل من قيمته في حقبة السبعينيات الميلادية من القرن الماضي.
حاليًا المتداولون في عقود النفط يعتمدون على القيمة المستقبلية، وليس الحالية، لتحديد سعر النفط، فإذا كانت التوقعات تُشير إلى تراجع العرض مستقبلاً نتيجة لتثبيت الإنتاج وخروج المُنتِج الحدي (وهم كثيرون)، الذي تعتبر تكلفته أعلى من سعر النفط الحالي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع السعر في السوق، ويُوضِّح لنا لماذا ارتفعت الأسعار مؤخرًا، حيث يعتقد المتداول أن العرض سيبدأ في التراجع وبتوازن مع الطلب.
العالم وبعد إصرار بعض المنتجين على الدفاع عن حصصهم ساهم في زيادة المعروض، الأمر الذي أدى لهبوط السعر في سوق النفط، مما أثَّر على المنتج الحدي ذي التكلفة المرتفعة للإنتاج، والذي لم يستطع الاستمرار لمواجهة أعبائها، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد كبير منهم، وبالتالي انخفضت كميات كانت تُضخ من قِبَله للسوق، والآلية هذه تحتاج لوقت حتى تتم، وهذا ما توقَّعه كبار المنتجين ذوي التكاليف المنخفضة في الإنتاج، وتوقَّع عدد من مُحلِّلي السوق عودة الأسعار إلى مستوي الستين دولارًا مع منتصف ونهاية العام الحالي، ويبدو أن رهان المنتجين الكبار في أوبك وغيرها، وإصرارهم، ساهم بصورة مباشرة في تعزيز السعر من خلال زيادة المعروض وعودة الأسعار إلى مستوياتها بعد خروج المنتجين الحديين.