«رؤية المملكة 2030» .. فتح أبـواب الاستثمار ولا ضرائب على الدخل أو الثروة أو السلع الاستهلاكية

3 محاور لاقتصاد
سعودي مزدهر
المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح
الاقتصاد المزدهر، وتوفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل
القطاع العام .. رسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء .
نُسخّر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرّحمن
تنفيذ توسعة ثالثة للحرمين الشريفين، وتطوير مطاراتنا وزيادة طاقتها الاستيعابية
«مترو مكة المكرمة»، استكمالاً لمشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين.
منظومة شبكة النقل من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة
نعتزّ بهويتنا الوطنية
سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرّف بها، وننقلها إلى أجيالنا القادمة
غرس المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة الاجتماعية واللغة العربية
إقامة المتاحف والفعاليات وتنظيم الأنشطة المعززّة لهذا الجانب.
إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دولياً
شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه
زيادة عدد المعتمرين إلى 3 أضعاف على مدى العقد الماضي ليصل عددهم في عام (1436هـ ـ 2015م) إلى (8) ملايين معتمر من خارج المملكة
سنعمل على تمكين ما يزيد على (15) مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدّم لهم عالية.
تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.
سيكون للقطاعين العام والخاص دور كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين .
أكبر متحف إسلامي في العالم
سنؤسس متحفاً إسلامياً يُبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق
سيكون محطة رئيسة لمواطنينا وضيوفنا للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة.
سيأخذ المتحف زواره في رحلة متكاملة عبر عهود الحضارة الإسلامية المختلفة التي انتشرت في بقاع العالم .
سعادة المواطنين
على رأس الاولويات
السعادة لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية
هنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي
محيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.
تطوير وتأسيس المراكز الترفيهية
ندعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات
نفعّل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية
نخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها.
حياةً صحية لكل مواطن
سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص
سيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية
سنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي
خدمات ذات جودة عالية
استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ لمواطنينا بيئة متكاملة
خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات.
سنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا
نُحقّق استدامةً بيئيّة
بالحد من التلوث
سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعة
سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية
حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها
450 ناديا للهواه في المناطق
زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين
تطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً.
اطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية.
بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، سيكون هناك أكثر من (450) نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي.
من أهدافنا بحلول
(1452هـ ـ 2030م)..
تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم
ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (6%) إلى (9%)
ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من ( %) إلى (40%)
مجتمعٌ حيويٌّ .. بُنيانهُ مَتين
بناء مجتمع قوي ومنتج
تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها
توفير التعليم القادر على بناء الشخصية
إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.
حلول تمويلية تتناسب مع الاحتياجات السكنية
نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ (47%)
عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملّك مسكن في تنامٍ مستمرّ
نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)
سنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة
مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.
تنمية مهارات الطلاب
بالمعارف والمهارات
ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا
تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها
إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة
استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية
خدمات اجتماعية أكثر كفاءة وعدالة
تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة
تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء
سنولي اهتماماً خاصّا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة
توفير فرص التدريب والتأهيل اللازم التي تمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
رفع جودة الخدمات الصحية
توفير الطب الوقائي للمواطنين
تشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية
محاربة الأمراض المعدية
رفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية
جودة الخدمات الصحيّة
تسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع
تقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين
«ارتقاء» دور أكبر للأسرة في تعليم أبنائها
إشراك (80%) من الأسر في الأنشطة المدرسية
قياس مدى إشراك المدارس لأولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم
إنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (6) إلى المرتبة(0).
زيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاما.
اقتصادٌ مزدهرٌ..
فُرَصُهُ مُثمرة
تعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.
التوسع في التدريب
لدفع عجلة الاقتصاد
مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل
مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي
التوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني
نركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
دعم منشآتنا الناشئة والصغيرة والمتوسّطة والأسر المنتجة
فرص اقتصادية للجميع ..
رجالا ونساءا
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً
التدريب المستمر الذي يزوّد أبناءنا بالمهارات التي يحتاجونها
تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء.
تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تنمية مواهب المراة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة
تمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم.
استقطاب الكفاءات التي نحتاج إليها
تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار كفاءاتنا البشرية
سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
تطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة
إتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات
تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية
إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية
عقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً
دور أكبر للمنشآت الصغيرة
مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق
تسهيل الحصول على التمويل
مساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم
إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب
تخفيض معدل البطالة من (7%) إلى (6%).
ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%).
رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)
نُعظّم قدراتنا الاستثمارية
الاستفادة من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية
نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة
بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم
فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية.
تسهيل طرح أسهم الشركات السعودية
ادراج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو
تسهيل سبل الاستثمار والتداول
القطاعات الواعدة دعامة جديدة للاقتصاد
دعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا
توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية
تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية
تيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار
توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
فتح أبواب الاستثمار ودعم القطاع الخاص
فتح ابواب الاستثمار للقطاع الخاص من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة
إزالة كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية
تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال
تحويل دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظّم ومراقب للقطاعات»
توطين الصناعات العسكرية
توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري
ـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر
توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، - بناء منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني
إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع
إطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف
تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال
مراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، - الاستثمار في البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل .
طرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة
ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة 3 أضعاف بحلول عام (1452هـ ـ 2030م).
نستهدف إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى
نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا
سنضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار
تكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها
ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً
نطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة
ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة (9) إلى المراتب الـ ( 15) الأولى على مستوى العالم.
رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%).
رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.

رفع نسبة التنافسية في مجال الطاقة
رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية
توفر الدعم دون معايير واضحة للاستحقاق من أهم الأسباب التي حدّت من تنافسية قطاع الطاقة. - اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات الخدمات الأساسية على زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها .
وضع القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً

إعادة هيكلة مركز الملك عبد الله المالي
مراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز وتعزيز فرص نجاحه
تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية
يكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار.
إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب
سيكون المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم

قطاع تجزئة متطوّر
نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى (80%) من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين
تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي
تسهيل حركة البضائع محلياً وإقليمياً، ونطوّر اللوائح المنظمة للقطاع
تسهيل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو.

تنمية البنية التحتية الرقمية
تطوير البنية التحتية الخاصة بـالاتصالات وتقنية المعلومات
سنحفز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية
تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص

الوصول الى المراكز العشرة الأولى في التنافسية
الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.
رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(8%)إلى المعدل العالمي (5,7%)
الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%).

إنشاء منصة لوجستية مميزة
زيادة مكاسبنا عن طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية.
تفعيل الأنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى .

إعادة تأهيل المدن الاقتصادية
إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة
نسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى
العمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها
نقل بعض المنشآت الحيوية إليها .

لا تهاون مع الفساد
لن نتهاون أو نتسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان مالياً أم إدارياً.
نستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة
اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة
تحسين معايير الحوكمة، بما سيحدّ من التأخير في تنفيذ الأعمال

الالتزام بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي
لن نفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية
تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات
إدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة
منح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي.
تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد
تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات
تعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك
رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته
تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية.
تطوير رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها
سنعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.

مراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية
توزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها
تسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي والإداري
استحداث وحدات ممكّنة في الحكومة لمراقبة التنفيذ

برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية
تدريب أكثر من (٥٠٠) ألف موظف حكومي عن بعد
تأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في أجهزتنا الحكومية
تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة المستقبل.

توفير الخدمات «المشتركة»
تطبيق منهجية الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود
دمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية
الحدّ من الهدر المالي والإداري
اتباع المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال

«قوام» رفع كفاءة الإنفاق
رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر
إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة
نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية
مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين

تطوير الحكومة الإلكترونية
توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية
تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته
دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات

زيادة الايرادات غير النفطية
زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنوياً.
الوصول من المركز (٨٠) إلى المركز (٢٠) في مؤشر فاعلية الحكومة.
الوصول من المركز (۳٦) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي
دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي
تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة
تحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة
استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.
رفع نسبة مدخرات الأسر
رفع مدخرات الاسرة من إجمالي دخلها من (٦%) إلى(۱٠%).
رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (٥%).
الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل (11) ألف الآن.

12 برامجا لتحقيق «روية المملكة 2030»
برنامج إعادة هيكلة الحكومة
برنامج الرؤى والتوجهات
برنامج إدارة المشروعات
برنامج مراجعة الأنظمة
برنامج قياس الأداء
برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية
برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة
برنامج رأس المال البشري
برنامج التحول الوطني
برنامج الشراكات الاستراتيجية
برنامج التوسع في التخصيص
برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي


وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه - حفظه الله - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها .
وقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرؤية بشكل متكامل .
وركزت الرؤية على إحداث نهضة في الاقتصاد المحلي من خلال تقليص الاعتماد على النفط عبر مشاركة واسعة للقطاع الخاص وفتح أبواب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت الرؤية تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم القطاعات الواعدة وتحويل دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب للقطاعات .
واشتملت الرؤية على توطين 50 % من الانفاق العسكري وتوسيع دائرة الصناعات الوطنية العسكرية ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار الى 7 تريليونات ريال سعودي ، وانشاء اكبر صندوق سيادي في العالم ليكون مقره مركز الملك عبد الله المالي .