التحول الوطني

التحول الوطني، سوف يكون بالفعل نقطة تحول تاريخية كونه شراكة حقيقية ما بين الحكومة والمواطن في عملية التنمية، وبناء دولة حضارية تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وعندما نتحدث عن المواطن كشريك في هذا التحول الوطني فإننا نقصد به المواطن كفرد وكمؤسسة وشركة (القطاع الخاص) أو مؤسسات المجتمع المدني وإدخاله كقوة اقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في اقتصاد البلد مرتكز على عدة مرتكزات من أهمها، المرتكز الأول إشراكه كرأس مال قوي من خلال خصخصة قطاعات حكومية أثقلت بل وأرهقت ميزانية الدولة، وأوجدت فيها عجزًا كونه يعتمد على سلعة النفط. المرتكز الثاني إشراكه في توفير وضخ ملايين الوظائف لأبناء البلد، حيث أن الميزانية في غالبها أصبحت ميزانية رواتب وقليل منها يذهب للمشروعات التنموية. المرتكز الثالث التحول من العمل الحكومي البيروقراطي إلى عمل القطاع الخاص الذي يتسم بالانضباطية والجودة والدقة في الإنجاز والسرعة، والذي سوف يحافظ على رأس ماله بشفافية واضحة بعيدًا عن الفساد الإداري الذي ينتهي إلى فساد مالي. فالقطاع الخاص يبحث عن الربحية وألد أعدائه هو الفساد بنوعيه الإداري والمالي، وأصحاب رؤوس الأموال سوف يراقبون أموالهم وأعمال موظفيهم من خلال اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة وليس غيرها؟! والمحذور هنا إذا تمت الخصخصة وإشراك القطاع الخاص بدون ضمانات من الدولة بأن تكون غالبية الوظائف للسعوديين فمعنى هذا أن عشرات المليارات من الدولارات وليس الريالات سوف يخسرها اقتصاد البلد نتيجة التحويلات للأجانب، والتي كانت في الحقبة الماضية أحد أهم أسباب استنزاف دخل البلد، والمحذور الثاني احتلال وظائف لأبناء البلد في ما يسمى «بالبطالة المقنعة»، بمعنى أن هناك وظائف لأبناء البلد يحتلها أجانب. التخصيص في التعليم يجب أن يكون مقصورًا فقط على التعليم الجامعي وما فوق الجامعي أما التعليم العام فيجب أن تستمر الدولة بجعله مجانًا إلى جانب المدارس الأهلية، كما هو معمول به في أمريكا، لسبب واحد وهو مكافحة الأمية لأن بعض الأسر الفقيرة أو غير المقتدرة سوف تتخذها كذريعة لعدم إدخال أولادها المدارس فتتفشى الأمية؟! مع إصدار قانون بإلزامية التعليم، ومعاقبة أولياء أمور الطلاب الذين يمنعون أبناءهم دخول المدارس للجنسين.
كما أن المياه والصرف الصحي يجب أن لا يخضع للخصخصة بل تكون المجالس البلدية في كل منطقة مسؤولة عنه، وكذلك البريد كما هو معمول به في أمريكا، والتأمين الصحي للمواطنين مع استمرار عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالعمل للتطعيمات ورعاية الحوامل.