«الشورى»: الوزارة عاجزة عن توفير السكن.. والحل في محاربة الاحتكار

شنّ أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة على وزارة الإسكان، والتي وصفوها بأنها عاجزة عن توفير السكن للمواطنين في ظل الاحتياج الواضح له وتزايد قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري وقالوا: إنّ الحل هو محاربة احتكار العقار لتنتهي مشكلة شحّ الأراضي وأيضًا المرونة في عرض الوحدات السكنية.
وقال الأعضاء: إنّ على الوزارات والشركات والقطاعات العسكرية بالتنسيق مع شركات التمويل لإقراض الموظفين لحلّ مشكل السكن لمنسوبيها.
في البداية أكد عضو مجلس الشورى سمو الأمير خالد آل سعود أن نسبة الإنجاز في مشروعات الإسكان متدنية، كما أنها عاجزة عن تقديم منتجات سكنية، مطالبًا الوزارة بأن عليها تقديم بيانات وإنجازات للمشروعات تحت التطوير، مبينا أن الدولة لم تدخر جهدا في تقديم الدعم المالي لقطاع الإسكان.. وقال عضو مجلس الشورى: الوزارة لم تقدم سوى 3000 وحدة سكنية منذ عام 1432هـ وهذا التقديم هو من مؤسسة الملك عبدالله للإسكان.
من جانبه قال العضو اللواء عبدالله السعدون: إن على الوزارات والشركات والقطاعات العسكرية بالتنسيق مع شركات التمويل لإقراض الموظفين لحل مشكل السكن لمنسوبيها.
من جهته قال العضو حاتم المرزوقي: إن المشكلة في التملك وليس السكن، مشيرًا إلى أن الحل في تنظيم سوق العقار ليكون جاذبًا للاستثمار وتسهيل إجراءات شركات العقارية في التمليك .
وقال عضو الشورى منصور الكريديس: إنه لم يجد في التقرير ما يشير إلى تطبيق الاستراتيجية للاسكان مطالبًا بوضع برنامج زمني لتنفيذها.
أما الدكتور فهد بن جمعة فرأى أن الحل في محاربة احتكار العقار لتنتهي مشكلة شحّ الأراضي مشيرًا إلى أن المرونة في عرض الوحدات السكنية مطالبًا أصحاب الوحدات السكنية بتطبيق نظام إيجار وأيضًا الاسراع في فرض رسوم على الوحدات السكنية الجاهزة التى لم تستثمر .
وفي ذات الشأن طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت اللجنة ضمن توصياتها الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم (1/1) وتاريخ 5 / 3 / 1435 هـ الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام (تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ) والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس.