العقوبات البديلة للأحداث

العقوبات البديلة للأحداث الجانحين تهدف إلى تقويم سلوكهم من خلال العقوبة لا إهانة كرامتهم الإنسانية، وقد طبقت كثير من دول العالم ذلك لإعادتهم إلى الحياة العامة، وإهانة الكرامة الإنسانية لن تكون مقوّمًا للسلوك الجانج، بل قد تكون أشد من العقوبة الأصلية، وقد تؤدي إلى زيادة انحرافه.
نشرت إحدى الصحف مؤخرًا أن بعض المحاكم طبّقت عقوبات بديلة على بعض الأحداث الذين ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية منها تغسيل الموتى، وأذكر أنه قبل سنوات عاقب أحد القضاة حدثًا بغسل دورات المياه في المساجد، أو غسل السيارات، وكل ذلك وما شابهه من عقوبات، جارح لكرامة الإنسان ولن يُقوِّم سلوكًا منحرفًا، بل قد يزيد الحدث جنوحًا، أو يُدخل في قلبه الخوف، كغسيل الموتى، فالإنسان السوي لا يستطيع غسل الميت، فكيف بحدث صغير، وفوق ذلك فإن العقوبة البديلة يقصد بها تهذيب السلوك، وتأديب المنحرف بأداء خدمة عامة يشعر من خلالها بإنسانية من يخدمهم، ويؤمل منها أن تقضي على ما عنده من جنوح نحو الشر أو تخفف منه أو تشعره بما ألحقه من أذى للآخرين.
يمكن للشاب المنحرف أن يعمل في الخدمات الاجتماعية الإنسانية التي ترقق قلبه، كأن يخدم في الجمعيات الخيرية التي تخدم الأيتام وكبار السن والمرضى أو تقدم إعانات للمحتاجين أو عملًا تطوعيًا في جمعيات مكافحة التدخين ونحوها من جمعيات الخدمات العامة أو ما يذكي في النفوس نوازع الخير.
الخدمة البديلة عندما اختيرت بديلًا للعقوبة الجسدية يراد منها إشعار الحدث بإنسانيته لا أن تهان كرامته الإنسانية، ومتى تحوّلت العقوبة إلى إهانة للكرامة الإنسانية فلن تكون عقوبة بديلة لأنها خرجت عن الهدف منها وهو تهذيب السلوك إلى زيادة الانحراف.
من العقوبات البديلة أن يرافق الحدث مهنيًا في أداء مهنته، إن لم تكن شاقة على الأحداث، ليستفيد مهنة قد يتجه إليها، وتكون مصدر رزق له، فالأصل أن الحدث لا تنطبق عليه العقوبات القانونية، لأن سنّه دون ذلك، ولذا لا يعاقب بعقوبة أشد، بل بعقوبة تقوم سلوكه، ولا تكون مؤذية له لأن المراد منها إعادته إلى السلوك القويم وبخاصة من خلال الأعمال الخدمية الإنسانية، وفي كل الأحوال فإن المعيار العام هو ألا تكون شاقة أو مهينة للكرامة الإنسانية، ويراعي في ذلك النظرة الاجتماعية العامة، لأن عقوبة كغسل الموتى أو حمامات المساجد أو السيارات عقوبة مهينة في مجتمع كمجتمعنا.