رؤية التحول وسقف التطلعات!

ترقب المجتمع السعودي والأوساط العالمية الإعلان عن رؤية المملكة 2030م وأتت الأخبار من مصدرها على لسان الأمير محمد بن سلمان مهندس الرؤية مبشرة بالخير وواعدة بمستقبل أفضل لإدارة الشؤون الاقتصادية في المملكة. ومن الواضح أن العمل بدأ منذ أسند لسموه توحيد كلما يتعلق بالاقتصاد والاستثمارات الوطنية التي كانت موزعة تحت وزارات وإدارات متفرقة بما في ذلك الشركات الكبرى مثل أرامكو أكبر شركة بترول في العالم، قائدة الدور الذي تلعبه الطاقة في الاقتصاد العالمي بقيادة المملكة العربية السعودية.. وقد سبق الإعلان عن الرؤية أخبار تخصيص ما يقارب 5% من ممتلكات أرامكو وطرحها للاكتتاب العام في السوق المحلية والعالمية.
تقديم الرؤية وشرح معالمها طمأن المواطنين وبعث الأمل في الأوساط المحلية ورفع درجة الاهتمام في الأوساط العالمية لأن الرؤية أتت في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الذي زاد الضغط على ضرورة التخلص من الاعتماد الكلي على البترول ولأن حجمها وأبعادها الاقتصادية غير مسبوقة. مكونات الصندوق الاستثماري وكمية الأموال التي ستضخ فيه وإدارتها بحرفية وشفافية عالية هو المفاجأة الكبرى لأن هناك استثمارات موزعة بين عدة جهات تدار بطرق محافظة ومستقلة عن بعضها. وحسبما ورد في شرح الرؤية والإجابات على الأسئلة التي وجهت لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد حضورًا إعلاميًا عالميًا وتغطية مكثفة من وكالات الإعلام العالمية بأن الرؤية ستركز على الإدارة الشفافة من قبل مجالس الإدارة والمراقبة من كل الجهات الاستثمارية في أموال الصندوق السعودي السيادي.
وهنا لا بد من القول بأن سرعة البدء في تنفيذ الرؤية وجني ثمارها خلال المدى الزمني المحدد لها يتطلب سرعة التكيف من قبل الإدارات المحلية في الدولة. كما أن دور القطاع الخاص المعروف عنه التباطؤ في المشاركة بسبب العوائق البيروقراطية.. قد يدفعه فقدان الحماية والدعم الحكومي الذي يتمتع به حاليًا إلى مزيد من التردد.. وقلة الحماس والتفاعل المطلوب لتنفيذ الرؤية والتحول السريع. سقف تطلعات المواطن عالية جدًا في الوقت الراهن لأن الرسالة التي بثها الأمير محمد بن سلمان مليئة بالثقة والآمال الكبيرة وتبقى الإدارة مربط الفرس لنجاح الخطة. تجارب الاستثمارات الأجنبية في الماضي لم تكلل بالنجاح الذي كان مرجوًا منها. ربما لأن سقف التطلعات في ذلك الوقت كان عاليًا بدون تهيئة البيئة الإدارية المناسبة لاستقبالها. وتجربة إعمار لا تزال ماثلة للعيان ليس لأن الرؤية لم تكن واضحة ولكن لأن الطموحات الكبيرة عادة ما تواجه بتيارات المعارضة والمقاومة المعاكسة لتيار التقدم والانفتاح. فك الارتباط بين الاستثمارات الحالية في الداخل والخارج وتحويلها للصندوق السيادي يحتاج لجهود قانونية وتنظيمية مكثفة من قبل الدوائر المعنية.. والزمن عامل مهم في هذا المضمار.
أقدم هذا الطرح وأنا متفائل جدًا بما شاهدته من شرح للرؤية 2030م.. وأدعو الله العلي الجليل أن يحمي بلدنا من شرور الأعداء وأن يوفق قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد وييسر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على فعل الخير والصلاح.