أمن الوطن.. استقراره

لا يخفى على كل ذي فطنة أن مفهوم الأمن له شمولية، فمن ينكر الأمن المائي والأمن الغذائي، من يستطيع أن يشعر بالأمن إذا غابت القوة الكهربائية أو أي عجز في مواد الطاقة بشكل عام والنتائج المترتبة على ذلك، فهناك أمن للطرق وأمن للمنشآت وهكذا سلسلة من منظومة أمنية تكمل بعضها بعضًا.
هناك أهم جانب في أمن الوطن ربما لم نعطه جل اهتمامنا في العقود الماضية وهو الأمن الفكري وهو الذي يعين على استمرار عجلة التطوير والتنمية في الوطن أو يعيقها ولست بصدد الحديث عنه بقدر الإشارة إلى أهميته ضمن منظومة الأمن الشامل.
ملك البلاد بخبرته الثاقبة مدرك لهذه الأبعاد فأعطى اهتمامه في بداية توليه الحكم للسياسة الداخلية وحرص على الالتفات إلى تحسين الأداء الإداري لأجهزة الدولة والحرص على التحرر من البيروقراطية وفق إجراءات تنظيمية جديدة تعكف عليها الجهات المختصة، ولما عرف عنه طوال مسيرة عمله في إمارة منطقة الرياض من انتظام ودقة وحرص على مقابلة الجمهور كل يوم بعد صلاة الظهر والاستماع لهم وتيسير شؤونهم فأحس أن في جعبة الملك يحفظه الله العديد من برامج الإصلاح والتطوير في الشأن المحلي ولعل أول باكورة لها ما تم إعلانه عن التحول الاقتصادي وما حمله من مضامين عديدة.
إن تغيير البنية التحتية الإدارية لأجهزة الدولة دون أن يصاحبها تغيير السياسات والأنظمة سيحد من هذا التغيير.
من الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية عن الشأن الداخلي هو تأمين حدود الوطن من الأطماع الخارجية والخطوات التي اتخذت في اليمن تعيد الشرعية لأهلها وتقلم أظفار من تسول له نفسه الاعتداء على أراضينا بأي صورة من الصور، ثم التكتل الإسلامي لأكثر من ثلاثين دولة في رعد الشمال والتدريبات القتالية المشتركة، فضلًا عن المبادرات المشتركة لمجلس التعاون الخليجي وتوسيع قاعدة التعاون المشترك في مختلف المجالات مع جمهورية مصر العربية وتركيا وغيرها من الدول إنما يصب في مصلحة دول المنطقة وبما يعود بالأمن والاستقرار لشعوبها.
علينا وقد تحقق بإذن الله للوطن أمنه أن نمهد المزيد من الطرق لأبناء الوطن وبناته باتجاه التنمية المثمرة القائمة على الشفافية والمصداقية المعززة للثقة التي تصنع المعجزات بإذن الله.