2030: إن غدا لناظره قريب

بدأت الرؤية السعودية 2030 التي طرحها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- ودعم تام من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، باستطلاع الإمكانيات ونقاط القوة المتوفرة لدى المملكة على اختلاف أنواعها، وذلك لتسخيرها لتحقيق النقلة الاقتصادية والقفزة الطموحة لتحقيق التحول الوطني الحقيقي غير المسبوق، الذي يعتبر من أهم مرتكزاته تنوّع مصادر الدخل والاستثمار والوصول إلى تحول تنموي متعدد الأبعاد، بعيدًا ولو جزئيًا عن النفط وتقلبات أسعاره الحادة، وذلك بتقديم بدائل ذات عائد كبير لم يلتفت إليها في الماضي تؤتي أكلها بشكل كامل في 2030م، وذلك لتفردها بمرتكزات شفافة ومتكاملة أجملها كثير من المحللين في خمسة مرتكزات: التخطيط، والشفافية، والحوكمة، وتنويع الاستثمار، والإدارة الحديثة والأهداف الاستراتيجية، وإذا ما تكاملت هذه المرتكزات وعملت معًا بكفاءة واقتدار فإنها تكون أشبه بالأنظمة الجزئية التي تحرك معًا النظام الكلي الذي لا يمكن أن يتحرك إذا تعطل واحد منها، تمامًا كالأنظمة الجزئية التي تحرك مركبة عصرية كالسيارة أو الطائرة من أنظمة الميكانيكا والتبريد والكهرباء والمكابح إلخ، واستعنت بهذه الصورة لأقرّب صورة هذا (النظام) الذي طرحه سمو ولي ولي العهد بكفاءة واقتدار: (System)، وبدا واضحًا للعيان لا يحتاج إلى عناء كبير لتفسيره، وليس فيه شيء من أحلام اليقظة لاتسامه بالواقعية وقابلية التطبيق كما شهدت به وسائل الإعلام الغربية قبل العربية التي لا تعرف المجاملة ولا تحميل الأمور فوق ما تحتمل ومنها الديلي تلجراف البريطانية التي قالت «الخطة تجعل المملكة قوة استثمارية عظمى»، والايكونومست: «ثروة سيادية هائلة بحجم 2 ترليون دولار وتصبح الاستثمارات -وليس النفط- المصدر الأساسي لثروة البلاد»، ودول ستريت جورنال «الخطة ركزت على ترشيد الإنفاق الحكومي وأوجه الإصلاح المختلفة الأخرى»، كما صدر عن صندوق النقد الدولي ما نصه: «الاقتصاد السعودي حقق خلال عام تعديلات ضخمة لم تخطر ببال معظم المراقبين»، وتلك بعض «شهادات» كما أُسميها من جهات إعلامية عالمية كبيرة مختصة، ومؤسسات دولية ذوات شخصية اعتبارية فوق العادة. وفي ظني المتواضع أن هذه الخطة الكبيرة حوّلت ما سماه البعض «محنة» اقتصادية لتهاوي أسعار النفط بشكل كبير، إلى ما يمكن أن نسميه «منحة» تدخل في باب: «رب ضارة نافعة» ذلك أن النفط ثروة ناضبة لا محالة مهما قيل عن أنه باقٍ في المملكة ودول الخليج لمائة عام أو يزيد بمعدلات إنتاجه الحالية، فتعدد المنتجين اليوم وما تشهده السوق من تقلبات تحد من مردود النفط الاقتصادي، إضافة إلى ما قد يحدث خلال سنوات قليلة من التحول إلى مصادر أخرى للطاقة ومنها الطاقة النفطية كما تسمى، حينها يتضاءل استهلاك العالم للنفط إلى أدنى المستويات، ومجيء هذه الخطة الطموحة في هذا التوقيت خطوة استباقية مهمة تحولُ دون تعرض المملكة لأي هزات اقتصادية قوية في المستقبل القريب أو البعيد بعون الله، إذ أبرزت الخطة للعيان مصادر دخل عديدة للمملكة سوى النفط يمكن استثمارها بفاعلية كبيرة، وحتى 2030 تستغني المملكة عن النفط بوصفه العمود الفقري للاقتصاد إذا ما طبقت الخطة ونفذت كما يجب ولدينا أمثلة مضيئة في العالمين العربي والإسلامي لدول لا تقل إمكانياتها عن إمكانياتنا حققت الاكتفاء الذاتي (إن جاز التعبير) دون الحاجة إلى النفط منها ماليزيا النمر الآسيوي الكبير، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص، ولكي يتحقق هذا الاكتفاء إن شاء الله لابد أن يكون لكل منا نحن السعوديين دور في تحقيقه رجالًا ونساءً، شيبًا وشبانًا، وإن غدًا لناظره قريب.