إدارة الأزمات ..نماء الفكر وتطوير الأداء

في أي منظومة عمل لا بد أن تكون هنالك نجاحات وأخطاء وخطة عمل وبناء أهداف ،وفي أي كيان عملي مثل الوزارات أو الشركات العملاقة أو مواقع العمل الاقتصادية لا بد أن هنالك ظروفاً أو أزمات قد تحدث في أي وقت بفعل الأخطاء أو على ضوء أزمات عالمية أو متغيرات مختلفة .
إن غرق شوارع المدن جراء الأمطار الموسمية يعد أزمة لوزارات البلديات وأمانات المدن والأرصاد الجوية والدفاع المدني ..
ونشوء فيروس خطر في المجتمع مثل كورونا أو غيره يعد أزمة لوزارة الصحة .الأمور المفاجئة أو الخطرة كلها تعد أزمات تماماً مثل خسارة قطاع الأسهم أو تراجع أسعار النفط أو مسألة البطالة أو الاستقدام كلها جزء من أزمات تحتاج الى إدارة .
نسمع منذ زمن عن إدارة الأزمات ولكنها للأسف تقام في مراكز تدريبية أو يقدمها مدربون غير مؤهلين وغير متخصصين أو تقام على استحياء في وزارات أو فروع وزارات ولكنها لا تفي بالغرض المطلوب .ما أود الاشارة اليه في مقالي أنه يجب ان يكون لدى كل وزارة ادارة متخصصة بإدارة الأزمات او على الاقل قسم متخصص على أن يكون في فروع الوزارات المختلفة أقسام مماثلة وهي امتداد أو تخصص اكثر فاعلية وعمقاً للجان الطوارئ المؤقتة او مراكز القيادة والتحكم التي كان من الواجب ان يكون لديها فريق متخصص لادارة الأزمات ووجود هذه الاقسام أو الإدارات بشكل دائم يختصر علينا وعلى الوزارات الخدمية تحديداً العديد من الطرق الطويلة والمنعطفات الآجلة في تشكيل اللجان العاجلة التي لا تلبث أن تعقد اجتماعاتها وتوصياتها ثم تعلن النتائج ،ولكن الأزمات تظل تطل برأسها في أوقات المواسم وقد تاتي بفجائية .
بات من الواجب والضرورة وجود فريق متخصص في ادارة الازمات وأرى أن يتم تفعيل ذلك من خلال دورات مكثفة تنفذها الوزارة في هذا الجانب على مستويات عليا حتى وإن تم إيفاد موظفين متخصصين لها في الخارج وان تقوم المؤسسة العامة للتدريب المهني وجهات التدريب الاخرى بالتعاون مع القطاع الخاص ومع معهد الادارة العامة وغيرها في توفير دورات ودبلومات متخصصة للموظفين العاملين في إدارة الأزمات وان يتخصص في ذلك مسؤولون وقياديون في القطاعات حتى يتم احتواء وتجاوز العديد من مشكلات التنمية ومواجهة الأزمات الموسمية والتي باتت تشكل لدينا ظواهر تستنفد المال والوقت والجهد وتعطل مشاريع التنمية وتنشر الفساد مما يجعلنا نتعامل مع الأزمات باحترافية ومؤسساتية تواكب ما تعيشه دولتنا من نماء وتطور وتوائم خطة الدولة في تنمية الانسان والمكان والخطط المتميزة التي ستشهدها السنوات القادمة توافقاً مع الرؤية السعودية 2030 حتى تحل ادارة الازمات وفرقها المتخصصة في الجوانب النظرية والادارية من حيث التخطيط والعملية والميدانية من حيث التوظيف على أرض الواقع في أن تكون بديلاً ناجحاً ناجعاً للجان المؤقتة وللإدارات التي تعمل على حل الأزمات بشكل عشوائي وخارج إطار التخصص.