الطاقة .. عصب الرؤية

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الجديدة) من الواضح أنها ستكون الوزارة الرئيسة لتحقيق الرؤية السعودية 2030 بالاضافة إلى الوزارات والهيئات الأخرى التي ستناط بها المسؤوليات حسب اختصاص كل جهة.
ولكن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بحد ذاتها عليها مسؤوليات توفير الإيرادات اللازمة وتنويع مصادر الدخل وإدارة وتوفير البدائل للطاقة في البلاد واستثمار وتوفير الإيرادات اللازمة من الثروات المعدنية التي تكتنزها الأراضي السعودية.
قطاع الطاقة بحدّ ذاته يشهد ترقباً واسعاً بين الشركات السعودية والأجنبية التي تترقب أي دور لها في إيجاد الطاقة من الوسائل الأخرى كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الذرية، ومعلوم أن هؤلاء المستثمرين ينتظرون منذ سنوات سنّ الأنظمة والتشريعات الخاصة ببناء محطات للطاقة البديلة (الشمسية، الرياح، الذرية) والتي كان يتوقع أن تطلقها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لعل الدور الرئيس والمبدئي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هو سنّ وإيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل الشراكة والبناء المشترك بين القطاع العام والخاص وإنشاء محطات لتوليد الطاقة من المصادر الثلاثة (الشمسية، الرياح، الذرية).
وبما أن هذه الوزارة أندمج فيها قطاع الصناعة الذي سيكون له الدور الأكبر في توفير القيمة المضافة لاقتصاد البلاد وتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فإن تكاملها مع الثروة المعدنية وتوفير صناعات متنوعة معتمدة على المصادر المحلية سواء التعدينية أو البتروكيماوية فإن عليها مسؤولية كبرى في إيجاد صناعات وطنية ذات استمرارية لما بعد جيل النفط وتنوع مصادر هذه الصناعات إلى ما يشهده العالم حاليًا من ثورة صناعية تقنية وهنا يأتي الدور الأبرز لاستقطاب الشركات الصناعية الكبرى والعالمية لإنشاء مشروعات ذات قيمة مضافة على الوطن.
الثروة المعدنية هذا القطاع الذي يحمل في بواطن الأراضي السعودية مليارات الأطنان من المعادن الفلزية وغير الفلزية والتي يمكن أن تتحمل مسؤولية توفير إيرادات وفرص عمل على مدى السنين القادمة، وليس بالضرورة أن تعتمد الدولة في استثمار وتنمية هذه الثروة على شركة واحدة بل أن هناك على وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسؤولية في إيجاد عشرات الشركات السعودية واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع واستخراج ثرواته المعدنية وإنشاء صناعات متعددة لما بعد استخراج المعادن ويجب عليها طرح الفرص التعدينية بمنافسة عادلة بين كل المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. لذلك يجب أن يكون قطاع التعدين متاحاً للمنافسة العالمية فشركة واحدة لا تكفي لتنمية وانعاش هذا القطاع الحيوي.