إدارة التغيير في القرارات الملكية

في بيئات عمل كانت وما زالت مثقلة بكمٍ هائل من التصلُّب والتشنُّج والمشكلات التي كانت سببًا رئيسًا لعرقلة عجلة التقدُّم زمنًا طويلًا.. كانت الحاجة لقفزة التغيير في هذا الوقت بالتحديد مطلبًا ملحًا لتحقيق التطلعات المنشودة، وهذا ما رمت إليه الأوامر الملكية التي صدرت هذا الأسبوع.
ضمن الأهداف التي شُكلت خططها ورسمت لنا تصورًا شاملاً لما سيؤول عليه واقع المملكة العربية السعودية من 2016 وحتى 2030 دينيًا واقتصادبًا وسياسيًا ومجتمعيًا خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة إن شاء الله.. كان لابد -وكما بدا واضحًا للجميع- من البدء في التأسيس لفكر الخلق المغاير ورفده بالتشارك.
عقيدة التغيير هذه ومنطلقه كانت نقطة البداية في طريق طويل لسلسلة من التغييرات لإعادة صياغة مفهوم المواطنة الحقة على أرض الواقع، للمسؤول والمواطن على حدٍ سواء.
إن من شملتهم القرارات الملكية من وزراء ونواب وزراء ومستشارين يعون تمامًا أنه لولا ثقة ولاة الأمر بدورهم الفاعل -كُلٌّ في مجاله- لما جاءت إعادة تدوير بعض تلك الخبرات والطاقات الناشطة في مجالاتٍ أخرى. فالعزائم لا تكون إلا على قدر أصحاب العزم.
جاءت القرارت الملكية في وقتها حتى لا تدخل خطط التنمية في فلك هدر الوقت والمقدرات البشرية والمادية؛ الذي عانى منه المجتمع طويلاً، فالمسؤولية اليوم تبدأ بالكل وتنتهي بالكل، وهذا ما عنيته بالتشارك، الذي يخلق المناخات المحفزة للعمل المطور والبناء المبني على النزاهة والشفافية والمصداقية.. وهذه أحد أهم ركائز التغيير وحصاده الذي يصب نفعه في مصلحة الوطن والمواطن.
تبلورت إدارة التغيير في القرارات الملكية، والتي كانت بمثابة صافرة البدء لانطلاق رؤية السعودية 2030.. والتطلع نحو مستقبل واعد ستُشرق بوادره إن شاء الله عامًا إثر عام.
قال تعالى في كتابه الكريم: «وقفوهم إنهم مسؤولون».. فالمسؤوليات جسام.. وعلى كاهل المسؤول -كُلٌّ في منصبه- وكذا المواطن -على حدٍّ سواء- تقع الأمانة.. ولن نستطيع ان نخطو قيد أنملة في طريق التغيير الذي رسمته القيادة لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة؛ ما لم نكن جميعنا على قدر المسؤولية كمواطنيين سعوديين بالدرجة الأولى.. ونحن والمسؤول بإذن الله أهلٌ لذلك.
* قالوا عن التغيير:
لن يستطيع أحد العودة إلى الماضي والبدء من جديد، ولكن يستطيع أن يبدأ من الآن؛ ويصنع نهاية جميلة.
أحمد الشقيري