الاقتصاد التعاوني والمنشآت الصغيرة والرؤية

الرؤية السعودية خلال العقدين المقبلين تحتاج بصورة كبيرة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة من خلال الاقتصاد التعاوني. فالاقتصاد التعاوني ركنٌ مهم في أي اقتصاد، وخاصة أنه الجزء الوحيد المُفعّل للمنشآت الصغيرة والمُحرِّك لها. وللأسف القطاع التعاوني يُنظر له في مجتمعنا على أنه نشاط خيري من باب الصدقة. ولم يُسخَّر لهذا القطاع -في السابق- قيادات تجعله يخرج إلى النور، بل العكس واجه مقاومة بسبب وجود جانب من دعم الدولة له، وهذا ما يحدث في كل بلاد العالم. وحتى ينجح القطاع التعاوني ويُحقِّق المأمول منه؛ لابد من أن يُفصل القطاع التعاوني عن القطاع الخيري، ويتبع وزارة الاقتصاد بدلًا من الشؤون الاجتماعية. فالاقتصاد التعاوني يختلف في الرؤية والدور والنشاط عن القطاع الخيري، وإدارته بعقلية العمل الخيري هي سبب تأخُّر هذا القطاع في بلادنا لعقودٍ من الزمان، وإذا أردنا أن تتحقَّق الرؤية للمنشآت الصغيرة، لابد من الفصل وترميز الجهود. فالاقتصاد التعاوني أساسي وحيوي بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يرتكز الهدف هنا على تمكين وتطويع الإمكانيات للمنشآت الصغيرة، وحفاظها على استقلاليتها، مع إعطائها الفرصة للاستفادة من التعاون، ليُعطيها القدرة على الاستمرار والمنافسة. واستمرار مسيرة الاقتصاد والقطاع التعاوني في بلادنا يحتاج إلى تغيير جذري ليُحقِّق الدور المأمول، كما هو حاصل في مختلف دول العالم.
لا تزال الفرصة سانحة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة من خلال النشاط التعاوني (الاقتصاد). فالمنشآت الصغيرة تحتاج لبيئة تساعدها على النمو والمنافسة، والتي عادةً ما تكون من خلال توحيد الجهود في الشراء، في التسويق، في التخطيط والبناء، مع استمرار المنشأة في أعمالها.
للأسف، التوجُّه الحالي ركَّز على أن الاقتصاد التعاوني جزء من النشاط الخيري، لذلك كان هناك نوع من الصراع للسماح بهذا النشاط للنمو والتوسُّع، بالرغم من الفائدة التي يمكن أن تستفيد منها بلادنا. والمتابع لهذا القطاع بوضعه الحالي، يجد أن الاقتصاد السعودي نما بقوّة وبتوسُّع، في حين أن النشاط التعاوني متقوقع، ولم ينْمُ بنفس الص ورة، ومعه نجد أن المنشآت المتوسطة والصغيرة لم تنمُ بنفس الصورة أو تتحسَّن. فإذا أريد لنا أن نُقلِّل من اعتمادنا على النفط وتحسين قدرات اقتصادنا، لابد من أن ننظر لطرق وأساليب تنمية المنشآت الصغيرة، وتمكينها من خلال الاقتصاد التعاوني.
عالميًا استطاع الاقتصاد التعاوني؛ دعم عدد كبير من الدول، بدءًا من أمريكا وأوروبا، وانتهاءً بالهند والصين، فهل نأخذ هذا التوجُّه دعمًا لاقتصادنا، أم نستمر في تجاهله؟!.