العمل والتنمية الاجتماعية ..والأماني المنتظرة

بعد الأمر الملكي بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن ذلك يعني العديد من الأمور المفصلية في أهداف الوزارة العملاقة التي تعنى بالناس وشؤونهم الحياتية والاجتماعية ومستقبلهم وترتبط بفئات متعددة من المحتاجين والفقراء وغيرهم ناهيك عن مئات الخطط التي ظلت لسنوات معطلة تارة بأسباب البيروقراطية ومتعطلة تارات أخرى بأسباب سوء التخطيط .
تغير الاسم من شؤون الى تنمية والأمل في الوزير الحقباني أن يطلب كل الملفات المتعطلة وخصوصاً تلك المتعلقة بأمور المحتاجين وطالبي الضمان الاجتماعي اضافة الى ملفات كثيرة تختص بشأن المعاقين واحتياجاتهم وخطط تطوير الدور في المناطق التي ظلت لسنوات تشتكي من مخالفات عدة ،ولعل الملف الصحفي في الوزارة ينضح بما فيه من تقارير سابقة ترصد الوضع الصعب للفئات الذين هم أشد حاجة للعمل السريع والتفاعلي في أروقة الوزارة وهم ذوو الاحتياجات الخاصة والمسنون والايتام والمحتاجون .ونأمل أن نرى عملاً وخططاً واقعية في الميدان تتواءم حتى مع مسمى تنمية فالأمر يتعلق بتنمية العمل وتنمية الانسان والمكان والكل يتطلع من كل أرجاء البلاد الى ما سيخرج من الوزارة في الأيام القادمة من تخطيط فعلي للعمل وتوديع للمتاعب والعوائق التي كانت تعترض طرق اصحاب الحاجات والأرامل والمطلقات وأسر المعاقين واصحاب الدخل المحدود وعلى جانب آخر فإن دمج الوزارتين معاً يشكل اتجاهاً فريداً في تخطيط العمل من حيث ربط الاحتياجات بالمطالب ،فالآمال عريضة بتخفيض نسبة البطالة وتوفير خطة واضحة وموضوعية لتشكيل ملامح مستقبل التوظيف في القطاع الخاص وفتح قنوات متميزة من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات وخلق مجالات ابداعية وواعدة من الآمال في التدريب والتوظيف يسايرها مزايا وتباشير تختص بالوظائف تفرض على أصحاب القطاع الخاص الذين يجب أن يكونوا عوناً للدولة وسنداً لها خصوصاً واننا نسير في خطى البدايات في رؤية السعودية 2030 ،في حين يجب أن يفعَّل عمل الجمعيات الخيرية التي تملأ اركان البلاد وأرجاءها ولكن عملها لا يتوازي مع الاحتياجات والمطالب ولا يصل الى المحتاجين بطريقة عملية ومؤسساتية حتى نرى دروباً جديدة من الإنتاج ونشاهد تغطية حقيقية للضمان ومنعاً للتلاعب في سجلات المتقدمين كالذي تم كشفه قبل اشهر ونشهد تنمية حقيقية تكبح البطالة وتوقف الفقر وتلغي التسول وتشمل بالقرار طالبيه وتوزع هبات الوطن وعطاياه على مستحقيها في كل أطراف البلاد في الهجر قبل القرى وفي القرى قبل المدن حتى يخف صوت الشكوى ويختفي أنين المعاناة .وننتظر من معالي الوزير أن يسارع الزمن بمشاريع وقرارات تكفل القضاء على مخالفات سوق الاستقدام وايجاد حلول وقنوات تخرج المواطنين من أزمة الاستقدام التي نشرت المخالفات الأمنية ورفعت من مشكلات العمالة السائبة .
ختاماً : العمل والتنمية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة وهي نماء الوطن ورخاء المواطن .