وكيل «الزراعة» لـ المدينة : إدارة جديدة لسلامة المحاصيل ونظام حديث للسدود

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فيصل السبيعي، في حديث خاص لـ»المدينة»، أن الوزارة شاركت في
برامج التحول الوطني وطورت أهدافًا إستراتيجية ومبادرات، رفعتها لمركز الإنجاز والتدخل السريع، من أبرزها التوسع في الاستثمار الزراعي والحد من الإنفاق والاستزراع السمكي. وأكد السبيعي أن وزارة الزراعة أنشأت إدارة جديدة تعنى بسلامة المنتجات الزراعية، نافيًا ظاهرة استخدام المواد الكيماوية في استنضاج المحاصيل وفي مقدمتها «الرطب».
وأوضح أن قروض الصندوق الزراعي لها شروط ومتطلبات من أهمها الجدوى والعائد الاقتصادي وعدم الإضرار بالبيئة وتوفر المياه، لافتًا إلى إن رفض بعض القروض قد يكون في مصلحة المزارعين.
وبيًّن وكيل «الزراعة» أن هناك نظام إدارة جديدة للسدود للاستفادة الكاملة من المياه، لافتًا إلى أن الوزارة لديها توجه بتأهيل البنى التحتية بالمنتزهات لجذب الاستثمار.


أبرز مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة للمشاركة في برامج التحول الوطني
زيادة معدلات الأمن الغذائي والخزن الإستراتيجي
الاستثمار الزراعي الخارجي
الاستثمار بالمواقع التي تتوفر فيها مقومات الإنتاج الزراعي
الاهتمام بالاستزراع والإنتاج السمكي
الحد من الإنفاق والهدر
عدم استنزاف معدلات المياه


استخدام «الكبريت»
ونفى السبيعي استخدام المزارعين لمواد كيماوية «الكبريت» لسرعة استنضاج المنتجات الزراعية وزيادة إصفرار الرطب قبل موعده، موضحًا أن هذه المواد لا تستخدم بشكل كبير وكثيف ولكن إذا تبيَّن وجود استخدام لهذه المواد فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وحماية المستهلك من أساسيات العمل بالوزارة.
وأوضح أن الوزارة أنشأت إدارة جديدة تعنى بسلامة المنتجات الزراعية، وستقوم بجولات ميدانية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في إنتاج المنتجات الزراعية المختلفة والتأكد من سلامة الممارسات الزراعية، وعدم تسببها في أضرار بالبيئة والمنتج والممارس أيضًا.
وبيَّن وكيل «الزراعة» أن الممارسات في استخدام هذه المواد قليلة جدًا وعادة ما يتم رصدها ولكنها لا تشكل ظاهرة، مشددًا على أن أي مخالفة سوف ترصدها إدارة سلامة المنتجات الزراعية والمديريات الزراعية بالمناطق.

الصندوق الزراعي.
وعلق السبيعي على شكاوى بعض المزارعين من توقف دعم الصندوق الزراعي بحجة استنزاف المياه الجوفية، قائلًا «إذا كانت مقومات الاستثمار الزراعي غير متوفرة قد لا يستطيع المزارع الإنتاج وبالتالي الحصول على إيراد يناسب سداد القرض». وأضاف «أحيانًا عدم الموافقة على القرض يكون في مصلحة المزارع وقد لا تكون الموافقة إيجابية إذا كان سينجم عنها تحمل المزارع لأعباء والتزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها، وإذا كان النشاط اقتصاديًا له مردود ولا يضر بالبيئة وتوفرت المياه فسيكون الصندوق الزراعي داعمًا لها».
وبيًّن وكيل «الزراعة» أن المشروعات المتخصصة لا بد لها من دراسة جدوى، أما المشروعات الصغيرة فلا يتطلب ذلك ولكن لا بد أن تكون البيانات معروفة ومتوفرة لدى الصندوق الزراعي ووزارة الزراعة، وإذا استوفى المزارع جميع المتطلبات غالبًا ما يحصل على القرض.

الصرف الصحي
وعن رصد بعض أمانات المناطق تجاوزات المزارعين في سقاية المزارع بمياه الصرف الصحي، أوضح السبيعي، أن هناك لجانًا خاصة ومشتركة بين وزارة الزراعة والبلديات وإمارات المناطق والمياه والكهرباء تقوم بالكشف على المزارع وفي حال ثبوت أي تجاوزات وسقاية بمياه الصرف فيتم إتلاف المزرعة وهناك لجان أمنية تتابع ذلك أيضًا.

تمرة العجوة
علق وكيل «الزراعة»حول ما أثير عن تمرة العجوة وما إذا كانت العجوة الحالية هي التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، موضحًا أن ذلك أثير في الصحافة وهناك آراء كثيرة ولكن لم يثبت لدى الوزارة صحة الشكوك المثارة حول العجوة الحالية، مضيفًا «الموضوع محل نقاش ولدى الوزارة إمكانات للفصل في هذا الجانب وسنقوم فعليًا بذلك ولم يشكل فريق عمل لأن الوزارة لم تصل إلى مرحلة الرغبة في إجراء دراسة بهذا الشأن، ربما لأنه أثير في الإعلام ولم يناقش بشكل علمي وفني والإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة المدينة أصدرت تقريرًا فنيًا ويكتفى بهذا التقرير.

العمالة الوافدة
ونفى السبيعي سيطرة العمالة الوافدة على المزارع والمنتجات الزراعية، مؤكدًا أن السعودة في القطاع الزراعي عالية ولكن هناك بعض المزارع الصغيرة التي يقوم أصحابها بتأجيرها للعمالة الوفادة وهذا يشكل هاجسًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الأعمال وطنية والمزارع وأسرته هم من يعملون في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن مشروع المدرجات الزراعية من ضمن المشروعات التي تؤهل المواطن ومالك المزرعة لممارسة العمل الزراعي بنفسه كذلك استخدام خدمات الجمعيات التعاونية والاستفادة من تأجير العمالة للمزارعين لسد حاجتهم بدلًا من تأجيرها بالكامل للعمالة الوافدة.

المهرجانات الزراعية
وقال السبيعي إن المهرجانات الزراعية من وسائل التسويق وتشهد إقبالًا وإذا كانت معدلات المبيعات مرتفعة وكذلك تستفيد المناطق منها في الجذب السياحي، والوزارة داعم كبير لها.
وأشار إلى الاستفادة من فوائض المنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات صناعية، موضحًا أن ارتفاع نسبة الفاقد والهدر من المشكلات الزراعية الملحوظة، الوزارة داعم لاستخدام بقايا المحاصيل في صناعة تحويلية أخرى، مبيِّنًا أن استخدام المنتجات الثانوية يعتبر مكسبًا وقيمة مضافة، والوزارة تسعى إلى أن يكون لدى المزارع دخل ومردود مناسب من غير المحصول الأساسي والاستفادة منها في التسميد والأخشاب ووالوزارة رخصت وقدمت للقطاع الخاص الدعم الفني في هذا التوجه.

الاستيراد والمنتج المحلي
وأوضح السبيعي أن تقليل الاستيراد أو التحكم في الكميات قد لا تكون هي الخيار الأفضل لأن المملكة عضو في اتفاقيات التجارة العالمية وهناك بنود تسمح بالتجارة الحرة بتبادل المنتجات الزراعية ولكن الخيار الأفضل هو الجودة تعزيز فرص التسويق وجعل المنتج المحلي الأفضل، والمواطن متى ما وجد المنتج الجيد والأسعار المعقولة فسيقبل عليه إضافة إلى التسويق والخزن المبرد من الأمور التي تحسن الفرص التسويقية.

الاستثمار في الغابات
وكشف وكيل «الزراعة» أن الاستثمار في الغابات وتأهيلها وطرحها للقطاع الخاص، من الأهداف الإستراتيجية للوزارة وهي ضمن مبادرات التحول الوطني التي قدمتها الوزارة بالاستثمار في الغابات والمتنزهات الوطنية ولدى الوزارة توجه بتأهيل البنى التحتية بالمنتزهات حتى تكون جاذبة للمستثمر وأقل كلفة ونسعى إلى وجود مستثمرين جادين.

سدود المياه
وعن معاناة بعض المزارعين من حجز السدود للمياه، قال الدكتور السبيعي السدود تختلف في وظائفها وقد تكون هناك اهتمامات لبعض السدود تتعلق بالأمن المائي وتوفير مياه الشرب وسدود أخرى لتوفير مياه الري للمزارع ولكن لا بد من أن يكون هناك استفادة قصوى وكاملة من المياه المحجوزة في السدود حتى تفي بمتطلبات التنمية وهناك نظام إدارة جديد للسدود وبموجبه فتح البوابات للاستفادة الكاملة منها بالشكل الذي لا يؤثر على الهدف الأساسي للسد.