«تاكسي»

إذا قدر لشخص ما أن يستخدم سيارة الأجرة (التكاسي) لدينا فهو بين أمرين الأول أن تبحث عنه في أي شارع أو طريق سريع ويكفي أن ترفع يدك لتجد عشرات السيارات الخاصة قبل سيارة الأجرة يتسابقون عليك ولكنهم يقفون بالدور لتأخذ وقتك، والأمر الثاني أن تكون متهيئًا للجدال والمناقشة مع السائق قبل بدء المشوار بالمفاصلة والمناهدة حول القيمة التي قدرها السائق لهذا المشوار وذلك لعدم وجود عداد لاحتساب التكلفة وحتى وإن وجد فهو لا يعمل ولا ندري من المسؤول عن عدم جاهزيته أو صلاحيته للعمل!!
في مكة المكرمة والمدينة المنورة يكون هناك أمر ثالث وهو دخول سيارات النقل (الوانيتات) للمنافسة على الزبون مع السيارات الخاصة وسيارات الأجرة القليلة والموجودة أساسًا في المنطقة المركزية فتكثر هناك لوجود الزوار والمعتمرين، ورغم أنها خصصت لهم بعض المواقف حول الحرم النبوي إلا بإمكانك الحصول عليها من منتصف الطريق ليقف لك بعرض الشارع دون أي اكتراث لتعطل الطريق أو أي حراك لرجال المرور لأن هذا المنظر مألوف للجميع وعادي جدًا.
رغم أن مهنة سائق الأجرة تعتبر مهنة عالمية ودولية إلا أنها حتى الآن في المملكة تشكل مشكلة لوزارة النقل في عدم السيطرة عليها بما يكفل حق الطرفين ودائمًا هناك صراع بين السائقين وأنظمة الوزارة وعدم توافق واضح وخصوصًا بالمدينة المنورة الخدمة محدودة ومتواضعة لا ترقى للزائر أو الحاج أو المعتمر بل يمكن أن يقع ضحية لسائق يأخذ ثمن المشوار أضعافًا مضاعفة في ظل غياب الرقيب، ففي أحد المواسم مشوار 5 كيلومترات دفع فيه أحد الزائرين للمدينة المنورة مبلغ 150 ريالا!!
في جميع دول العالم الثالث من المشرق حتى المغرب سيارات الأجرة لها مظلة واضحة وأنظمة صارمة تلزم الطرفين بها، بل إن بعض الدول المجاورة وضعت عبارات إلزامية مثل في حالة عدم تشغيل العداد من قبل السائق تكون الرحلة مجانية، ومنعت التدخين في سيارات الأجرة في معظم الدول المتقدمة والمتأخرة ووضعت غرامة مالية عالية لتطبيق القانون والنظام وألزمت به الجميع وأضافت أجهزة الخرائط وأجهزة التواصل اللاسلكية لسهولة الوصول والتواصل معها.
هل من الصعب على وزارة النقل تطبيق معايير جودة على سيارات الأجرة وإلزام الطرفين من تطبيقها تحت طائلة النظام وتطبيق العقوبات الصارمة نحو الارتقاء بهذه الخدمة وانعكاسها على كل من يستخدمها، اعتقد أن الموضوع سهل إذا فكرت الوزارة خارج صندوقها.
#هدفك_مستقبلك